یادداشت:

آشنایی با جرم شهادت و سوگند دروغ

شهادت و سوگند از ادله اثبات دعوی به شمار می روند که در اثبات جرایم و تحمیل مسئولیت کیفری و مجازات بر مرتکب جرم اثرگذار است. بنابراین قانون گذار شرایط و احکام خاصی برای آن قائل شده است. بنابراین از حیث شرعی و قانونی لازم است شاهد و سوگندخورنده مطابق با واقعیت شهادت دهند و سوگند بخورند و در این خصوص وجدان و شرف انسانی خود را مدنظر قرار دهند.

گاهی اوقات اتفاق می افتد که شاهد یا سوگندخورنده با دریافت مبلغی از طرف دعوی و بدون اینکه ادعای وی منطبق با واقع باشد به نفع او شهادت داده یا سوگند می خورد. این موضوع نه تنها از حیث اخلاقی امری ناپسند و مذموم است بلکه در دین مبین اسلام نیز مورد نهی قرار گرفته است.

قانون گذار کیفری نیز این موضوع را جرم انگاری نموده است. چنانکه در ماده ۶۴۹ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ در خصوص جرم سوگند دروغ مقرر گردیده است:«هر کس در دعوای حقوقی یا جزائی که قسم متوجه او شده باشد سوگند دروغ یاد نماید به شش ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.»

بنابراین اگر کذب بودن سوگند یاد شده احراز گردد، مرتکب مطابق مقررات مجازات می شود. از این حیث تفاوتی بین دعوای حقوقی و کیفری نیست و هم چنین خواهان یا خوانده بودن در دعوی حقوقی و شاکی یا مشتکی عنه بودن در دعوای کیفری نیز تاثیری در تحقق جرم نخواهد داشت.

در خصوص جرم شهادت کذب نیز ماده ۶۵۰ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ مقرر می دارد:«هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار ریال تا سیصد و سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.»

بنابراین شرط تحقق این جرم آن است که شاهد در دادگاه نزد مقامات قضایی شهادت دروغ بدهد. لذا شهادت کذب در کلانتری یا دادسرا هر چند غیراخلاقی و مذموم است اما موجب تحقق جرم نخواهد شد. البته در صورتی که ادای شهادت دروغ موجب اثبات جرمی علیه متهم شود و وی به حد یا قصاص یا دیه محکوم گردد، شاهد کذب به جهت اینکه مسبب اجرای حکم بوده است به همان مجازات نیز محکوم خواهد شد.

جرم شهادت کذب و سوگند دروغ از جرایم غیر قابل گذشت محسوب می شوند که بدون نیاز به شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب بوده و در صورت احراز آن، دادستان به عنوان مدعی العموم می تواند آن را تعقیب نماید.

(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار)

مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار