یادداشت:

آشنایی با جرم قاچاق کالا و ارز

حمایت از تولید داخل و رونق اقتصاد ملی مرهون کنترل دقیق ورود و خروج کالا و ارز به کشور است. جرم انگاری قاچاق کالا و ارز نیز با هدف ضابطه مند شدن ورود کالا و ارز به کشور بوده است. به طور کلی ورود برخی کالاها به کشور ممنوع بوده و قابلیت عرضه نخواهند داشت.

به عنوان نمونه مواد مخدر و مشروبات الکلی از جمله کالاهای ممنوعه به شمار می روند که ورود، حمل، نگهداری و عرضه آن ممنوع بوده و مرتکب به مجازات قانونی جرم قاچاق محکوم می شود. از طرف دیگر برخی کالاها در اصطلاح قانونی مجاز مشروط تلقی می شوند. به گونه ای که علاوه بر رعایت تشریفات گمرکی لازم است مجوزهای مربوطه نیز از سازمان ها و نهادهای ذی ربط اخذ گردد.

به عنوان مثال واردات دارو به کشور از جمله کالاهای مجاز مشروط است که علاوه بر تشریفات گمرکی نیازمند اخذ مجوز و تاییدیه سازمان غذا و دارو و مراجع ذی ربط در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است. بنابراین در صورتی که کالا فاقد این مجوزها باشد قاچاق بوده و مستوجب مجازات قانونی است.

برخی کالاها نیز مجاز هستند منتها لازم است حین ورود به کشور از مبادی گمرکی و با رعایت تشریفات گمرکی ترخیص شده باشند که عدم رعایت آن نیز قاچاق بوده و جرم محسوب می شود. بنابراین شاید برای شهروندان این سوال مطرح شود که اگر کالای قاچاق را حتی بدون بررسی دقیق فاکتور و مجوزهای لازم آن خریداری و نگهداری کنیم مرتکب جرم می شویم که پاسخ این سوال علی الاصول مثبت است؛

چرا که قانون گذار با هدف حمایت از تولید داخل و کنترل ورود و خروج کالا و ارز به کشور، جرم قاچاق را از جمله جرایم مبتنی بر مسئولیت مطلق دانسته است؛ به این معنا که عرضه کننده، حمل کننده، نگهدارنده و … مسئولیت داشته و مرتکب جرم تلقی می شوند.

در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز نیز باید گفت به طور کلی دو مرجع متفاوت در این خصوص مطرح است؛ اگر قاچاق کالای ممنوعه، قاچاق سازمان یافته، قاچاق حرفه ای و یا قاچاقی که مستوجب مجازات حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و سایر موارد قاچاق تخلف بوده که در صلاحیت شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی است.

(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار)

مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار