یادداشت:

آشنایی با جرم دخالت در امور پزشکی بدون پروانه رسمی

طبابت و درمان بیماران از مهم ترین مشاغلی است که با سلامت و حیات انسان ارتباط دارد و از گذشته های دور افرادی صلاحیت ورود به این عرصه را داشته اند که در عین تخصص های لازم، مجوزهای مربوطه را نیز کسب نموده باشند.

قانون گذار نیز به منظور حمایت از سلامت و حیات شهروندان و با هدف سامان دهی امور پزشکی و دارویی در کشور قوانین و مقرراتی را وضع نموده است. از جمله این مقررات جرم انگاری طبابت بدون داشتن پروانه رسمی و مداخله در امور پزشکی است.

به موجب ماده ۳ اصلاحی قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی«هر کس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت اقدام به تاسیس یکی از موسسات پزشکی نماید یا پروانه طبابت خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار دهد، بلافاصله محل کار او تعطیل و به جزای نقدی از ۵۸ میلیون تومان تا ۵۸۰ میلیون تومان محکوم خواهد شد و در صورت تکرار تا یک میلیارد و یکصد و شصت میلیون تومان محکوم خواهد شد.»

بنابراین باید گفت ملاک قانون گذار برای احراز عنوان مجرمانه مذکور اقدام به طبابت بدون داشتن پروانه رسمی است؛ منظور از پروانه رسمی نیز پروانه پزشکی صادره توسط سازمان نظام پزشکی خواهد بود که در مراکز استان ها و برخی شهرستان ها دایر شده است و صدور مجوزهای لازم و امور صنفی پزشکان را برعهده دارد.

بنابراین اگر شخصی دانشجوی رشته پزشکی باشد اما هنوز پروانه لازم را از مراجع مربوطه دریافت ننموده باشد و یا اینکه شخصی از حیث عرفی طبابت نموده و حتی تبحر خاصی نیز در درمان بیماران داشته باشد لکن فاقد پروانه رسمی طبابت باشد، مشمول عنوان مجرمانه مذکور خواهد بود و قابل تعقیب کیفری است.

هم چنین باید گفت اگر پزشکی دارای پروانه پزشکی عمومی باشد اما اقدام به جراحی قلب یا کلیه نماید به جهت عدم داشتن پروانه جراحی تخصصی نیز مشمول عنوان مجرمانه مذکور می شود. رسیدگی به این جرم نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است.

(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار)

مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار