یادداشت:

مطالبه خسارت تاخیر تادیه در چک

یکی از تمهیدات قانون گذار به منظور جبران کاهش ارزش پول در دعاوی مطالبه وجه نقد، پیش بینی خسارت تاخیر تادیه بوده است. منظور از خسارت تاخیر تادیه، خسارت ناشی از کاهش ارزش پول است که خواهان در دعوای مطالبه وجه نقد می تواند با شرایطی آن را مطالبه نماید.

چک نیز امروزه به عنوان یک روش مرسوم در مبادلات تجاری شهروندان به کار می رود که در صورت فقدان موجودی و صدور گواهی عدم پرداخت، ممکن است دارنده آن تا مدت ها به پول خود نرسیده و طی مسیر قضایی یا ثبتی برای وصول وجه چک مدتی زمان ببرد و از این حیث ارزش وجه نقد مندرج در چک با کاهش مواجه گردد.

قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان یک حکم کلی در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده ۵۲۲ مقرر داشته است:«در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.»

بنابراین شرایط استقرار خسارت تاخیر تادیه آن است که دین از نوع وجه رایج باشد، خواهان آن را به طور رسمی از طریق اظهارنامه یا دادخواست مطالبه نموده باشد، مدیون دارای تمکن مالی بوده باشد(معسر نباشد) و از پرداخت دین امتناع نموده باشد.

در خصوص مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه در چک با دو‌ حکم متفاوت مواجه هستیم؛ اگر چک صیادی بوده باشد و به موجب قوانین و مقررات در سامانه صیاد ثبت شده باشد، دارنده آن می تواند خسارت تاخیر تادیه خود را از تاریخ سررسید آن تا زمان پرداخت(اجرای حکم) مطالبه نماید.

اما در صورتی که چک صیادی در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، در حکم سند عادی محسوب می شود و دارنده آن صرفا می تواند خسارت تاخیر تادیه را مطابق با احکام کلی خسارت تاخیر تادیه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی از تاریخ تقدیم اظهارنامه یا دادخواست تا زمان پرداخت(اجرای حکم) مطالبه نماید. بنابراین توصیه می شود به منظور جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی، حتما از ثبت چک در سامانه صیاد توسط صادرکننده اطمینان حاصل نمایید.

(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار )

مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان‌ انار