یادداشت

چگونگی اقاله قرارداد

همان گونه که تنظیم و شکل گیری یک قرارداد برای طرفین حائز اهمیت است، می بایست راهکاری وجود داشته باشد تا در صورت نارضایتی طرفین بتوانند قرارداد منعقده را به هم بزنند. قانون مدنی به این موضوع توجه نموده است و آن را در قالب اقاله پیش بینی نموده است.

اقاله به معنای توافق طرفین قرارداد در خصوص به هم زدن معامله انجام شده است. بنابراین آنچه برای اقاله یک قرارداد مهم بوده و بدون آن امکان اقاله متصور نیست، رضایت و توافق طرفین قرارداد است. تصور کنید الف اتومبیل خود را به مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به ب می فروشد و اتومبیل تحویل ب می شود. پس از مدت یک سال به دلیل نارضایتی طرفین قرارداد، تصمیم به اقاله می شود.

در این صورت با رضایت دو طرف اتومبیل به الف و مبلغ ۳۰۰ میلیون تومان به ب عودت داده می شود. حال تصور کنید در مدت مالکیت ب بر اتومبیل، وی تغییراتی در اتومبیل داده است که موجب افزایش قیمت اتومبیل شود، حین اقاله مستحق افزایش قیمت ناشی از عمل خود خواهد بود.

تصور کنید چراغ های روشنایی اتومبیل و سیستم دزدگیر آن به روزرسانی شده است که موجب تغییر قیمت اتومبیل می شود. در این صورت شخص مستحق دریافت مابه التفاوت قیمت خواهد بود.

گاهی اوقات طرفین معامله نسبت به بخشی از موضوع معامله قصد اقاله دارند که قانون گذار این موضوع را نیز پذیرفته است و امکان اقاله و به هم زدن قرارداد نسبت به بخشی از آن نیز متصور است.

از طرف دیگر حتی در صورتی که یکی عوضین معامله(کالا های طرف قرارداد) از بین برود همچنان امکان اقاله وجود دارد. مثلا تصور کنید الف یک دستگاه دوچرخه به ب می فروشد و دوچرخه پس از وقوع تصادف از بین می رود. حال اگر طرفین قصد اقاله این قرارداد را داشته باشند لازم است مثل آن دوچرخه تهیه شده و به فروشنده قبلی عودت داده شود و در صورتی که امکان یافتن مثل آن وجود نداشته باشد قیمت آن مبادله می شود.

(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان‌ انار )

مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار