قرار ترک تعقیب؛ احکام و آثار آن

یکی از تمهیدات قانون آیین دادرسی کیفری در فرایند رسیدگی به جرایم پیش بینی قرار ترک تعقیب بوده است. این قرار به منظور حمایت از شاکی در نظر گرفته شده است به گونه ای که در جرایم قابل گذشت شاکی می تواند تا قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب متهم را از دادستان بخواهد.

در این صورت دادستان از تعقیب متهم صرف نظر نموده و پرونده بایگانی می شود. باید توجه داشت این قرار صرفا در جرایم قابل گذشت حدی، مستوجب قصاص یا دیه و جرایم تعزیری قابلیت اجرایی دارد؛ چنان که جرایمی می توانند مشمول قرار ترک تعقیب شوند که جنبه خصوصی آن بر جنبه عمومی غلبه داشته و بدون شکایت شاکی قابلیت تعقیب و رسیدگی ندارند.

جرایمی چون توهین، افترا، ایراد ضرب و جرح عمدی و غیر عمد، خیانت در امانت، تصرف عدوانی، قذف و … از جمله این جرایم هستند که قابل گذشت بوده و شاکی می تواند قبل از صدور کیفرخواست درخواست ترک تعقیب کند.

فایده مهمی که در اجرای این قرار وجود دارد امکان تعقیب مجدد متهم تا یک سال پس از صدور قرار مذکور است. به گونه ای که اگر شاکی از تصمیم خود پشیمان شود و از اقدامات و رفتار متهم احساس ناخوشایندی نماید می تواند مجددا درخواست تعقیب متهم را داشته باشد.

بنابراین اگر شاکی در چنین پرونده هایی گذشت نماید قرار موقوفی تعقیب صادر می شود و دیگر امکان تعقیب متهم وجود ندارد اما قرار ترک تعقیب ظرفیت خوبی برای تعقیب مجدد متهم و حفظ حقوق شاکی دارد که توصیه می شود شکات در هنگام تعقیب و رسیدگی در دادسرا یا دادگاه، اگر تصمیم به گذشت و عدم تعقیب متهم دارند از این قرار استفاده نمایند.

قرار ترک تعقیب در جرایم تعزیری درجه ۷ و ۸ توسط خود دادگاه و در سایر جرایم توسط دادستان صادر می شود و پرونده تا یک سال به طور موقت از آمار کسر و بایگانی می گردد تا در صورت درخواست شاکی مبنی بر تعقیب مجدد متهم به جریان افتد.

مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار