ناگفته‌هایی از فاجعه کرسنت

قرارداد نفتی کرسنت و عواقب هزینه‌ساز آن برای منافع ملی جمهوری اسلامی، از ابتدای دولت روحانی به یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در افکار عمومی تبدیل شد. فساد گازی کرسنت از آن جهت با شروع دولت یازدهم به یکی از مناقشات موجود تبدیل شد که دادگاه لاهه با استناد به ۲ موضوع، رای صادره را علیه جمهوری اسلامی و به نفع طرف اماراتی تبدیل کرد. استناد لاهه به برخی اظهارات مسؤولان دولتی مبنی بر عدم وقوع فساد در این قرارداد دوره اصلاحات و حضور زنگنه
به عنوان وزیر نفت یعنی همان شخصی که در زمان وی ماجرای کرسنت منعقد شده است، ۲ دلیل عمده قاضیان دادگاه لاهه برای محکوم کردن ایران در دولت یازدهم بود. در حقیقت استدلال دادگاه لاهه این سوال را مطرح کرد که در صورتی که در زمان حضور زنگنه به عنوان وزیر نفت دوره اصلاحات، قرارداد کرسنت با فساد همراه بوده است، چطور امکان دارد که مجددا همان شخص به عنوان وزیر نفت ایران معرفی شود؟ اما حساسیت‌های احتمالی برای حضور زنگنه در وزارت نفت و به وجود آمدن شائبه‌های اینچنینی از سوی مجامع بین‌المللی در همان ابتدای معرفی وی به مجلس توسط نمایندگان ملت مطرح شد. مجلسی‌ها بارها از اتفاقات احتمالی بعد از روی کار آمدن زنگنه ابراز نگرانی کرده بودند اما وزیر فعلی نفت پیش از رای اعتماد به مجلس قول داده بود ۱۵ روزه معضل کرسنت را حل کند و رای دادگاه به سود ایران صادر شود؛ وعده‌ای که تا همین امروز محقق نشده و ایران در حال حاضر محکوم پرونده کرسنت است.

اما موضوع کرسنت که بنا به برخی تصمیم‌گیری‌های دولتی از روی کیوسک مطبوعات و رسانه‌های برخط جمع شده بود در نشستی مشترک که توسط برخی خبرگزاری‌های رسمی کشور برگزار شده بود به بحث گذاشته شد. الیاس نادران، نماینده مردم تهران در مجلس و یکی از کسانی که روند پرونده کرسنت را دنبال می‌کند در این نشست به بررسی برخی ابعاد این پرونده مهم نفتی پرداخت و جزئیاتی جدید از این فاجعه بزرگ گازی را مطرح کرد. نادران اظهار داشت: از زمان عقد قرارداد کرسنت در مجلس هفتم، این قرارداد محل اعتراض نمایندگان مجلس بود. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ۳ دلیل را علت اصلی اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به موضوع پرونده کرسنت دانست و تصریح کرد: نمایندگان مجلس معتقد بودند که در این پرونده؛ نقض حاکمیت ملی، فرمول قیمت‌گذاری به ضرر کشور که در مقایسه با قراردادهای دیگر که در منطقه بسته شده بود سابقه نداشت و شائبه فسادی که در این قرارداد بود و شایعاتی که پیرامون آن مطرح شده بود، از عواملی بود که باعث اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به این قرارداد شده بود. نادران در ادامه اظهار داشت: مجلس به دنبال این بود که در کل قرارداد کرسنت منتفی و ملغی شود به طوری که این موضوع را نیز پیگیری کرد اما متاسفانه در فرصتی که در دولت نهم ایجاد شد، دولت هشتم الحاقیه ششمی به الحاقیه کرسنت اضافه کرد و براساس آن هرگونه طرح دعاوی در محاکم داخلی را برداشت و ارجاع بین‌المللی را به عنوان حکم بین طرفین مطرح کرد. نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: لذا شکایتی در دادگاه لاهه صورت گرفت و وکلای ما در آنجا لوایح را تقدیم کردند. وی در همین زمینه افزود: متاسفانه اعمال نفوذهایی در لاهه صورت گرفت به طوری که دفاع ایران آنچنان که باید مستند و قوی انجام نشد. البته بعضی لابی‌های پشت پرده هم که بین سرداوری لاهه و داور طرف اماراتی وجود داشت، مساله را شدیدتر می‌کرد.