جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳ | Friday 19 July 2024

یکی از دعاوی پر تکرار در محاکم دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و یا اعسار از پرداخت محکوم به است. اعسار در لغت به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی است و منظور آن است که یک شخص هنگام طرح دعوی و یا در مقام پرداخت محکومیت مالی توانایی لازم جهت پرداخت تمام یا بخشی […]

یکی از دعاوی پر تکرار در محاکم دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و یا اعسار از پرداخت محکوم به است. اعسار در لغت به معنای تنگدستی و ناتوانی مالی است و منظور آن است که یک شخص هنگام طرح دعوی و یا در مقام پرداخت محکومیت مالی توانایی لازم جهت پرداخت تمام یا بخشی از هزینه را ندارد.

در خصوص دعوای اعسار نکاتی حائز اهمیت است؛ اول اینکه در وضعیت عادی اصل ملائت و توانمندی مالی شخص است و لذا مدعی اعسار باید تنگدستی خود‌را در محکمه به اثبات برساند، مگر آنکه سابقا نیز تنگدست بوده و این امر ثابت شده باشد؛ به عنوان مثال تصور کنید الف مدیر یک شرکت بوده و تراز مالی بالایی دارد. او هنگام طرح دعوی اگر ادعای اعسار کند با توجه به اصل ملائت و توانمندی وی، باید اعسار خویش را به طرق موجه و مستدل اثبات کند وگرنه اعسار او رد می شود.

در فرض دیگری تصور کنید شخصی در تامین مایحتاج هزینه های زندگی خویش ناتوان بوده است و تحت حمایت مراکز حمایتی قرار دارد. این شخص با توجه به حالت سابقه نیازی به اثبات اعسار ندارد و اعسار وی پذیرفته می شود.

دومین نکته حائز اهمیت در اعسار طریق اثبات آن است که معمولا و در بیشتر مواقع لازم است استشهادیه کتبی تنظیم شود و دو نفر انسان عادل و مورد وثوق گواهی نمایند که مدعی اعسار در تامین هزینه های زندگی خویش در مضیقه است.در این گواهی لازم است مدت آشنایی این افراد با مدعی اعسار، وضعیت زندگی وی، نوع درآمد وی، مجموع هزینه های خانوادگی و سایر موضوعات مرتبط را قید نمایند تا برای دادگاه اطمینان حاصل شود.

البته ممکن است لازم باشد این شهود در دادگاه نیز حاضر شوند و به ادای شهادت بپردازند. در مواقعی محاکم به منظور اطمینان بیشتر نسبت به صورت وضعیت مالی شخص نیز استعلام به عمل می آورند تا مشخص شود که اعسار وی محرز گردد.

سومین نکته حائز توجه صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به اعسار است؛ در صورتی که اعسار از پرداخت هزینه دادرسی باشد قاعدتا همان دادگاهی که به اصل دعوی رسیدگی می کند ابتدا در خصوص اعسار اظهارنظر می کند. اما در صورتی که اعسار از پرداخت محکوم به باشد( به این معنا که شخصی محکوم به پرداخت مالی شده است و حال امکان پرداخت نداشته باشد) در این صورت دادگاه نخستین که نسبت به صدور اجرائیه اقدام نموده است صلاحیت رسیدگی دارد.

(کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار)

مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

تصاویری از تعزیه خوانی عصر عاشورا در بشرحافی انار

مراسم تعزیه عاشورا، عصر سه شنبه (۲۶ تیر ۱۴۰۳) در انار برگزار شد ...

یادداشت های خصوصی