به مناسبت فرارسیدن سالروز تاسیس شورای نگهبان؛

نظارت شورای نگهبان بر انتخابات؛ تضمین سلامت انتخابات و پاسداری از حقوق ملت

انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران به عنوان رکن مهم تحقق مردم سالاری دینی شناخته شده و از ابتدای انقلاب شکوهمند اسلامی تاکنون، همواره تعیین کننده مناصب و موقعیت های مهم و کلیدی نظام بوده است. این مهم در بالاترین سند حقوقی کشور، قانون اساسی نهادینه شده است. اصل ششم قانون اساسی مقرر می دارد:«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.» در حقیقت آرمان انقلاب اسلامی و دیدگاه امامین انقلاب، همواره بر شایسته سالاری و انتخاب صالحان توسط مردم تاکید داشته است که نمود آن را در اصل ششم و حتی مقدمه قانون اساسی و در بیان شیوه حکومت در اسلام می توان ملاحظه نمود که متضمن اداره مملکت توسط صالحان است(ان الارض یرثها عبادی الصالحون). اساساً دولت جمهوری اسلامی ایران برای نیل به اهداف والای نظام، حتی در اصل سوم قانون اساسی موظف گردیده است، مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش را فراهم آورد که جلوه بارز این مشارکت را می توان انتخابات هایی دانست که در ادوار مختلف تاریخ شاهد اجرای آن بوده ایم. در واقع حق تعیین سرنوشت، حقی بنیادین برای آحاد ملت مسلمان شناخته می شود تا بتوانند با مشارکت و مسئولیت اجتماعی در فرآیندهایی شرکت نموده و حاکمیت را به دست صالحان و امانت داران سپارند. چنان که اصل پنجاه و ششم قانون اساسی مقرر می دارد:«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمل می کند.» در این اصل همان طور که به صراحت قابل استنباط است، حاکمیت مطلق در اختیار خداوند متعال است، اما خداوند به جهت اشرف مخلوقات بودن انسان و برخورداری او از صفت عقل و اختیار، حق تعیین سرنوشت اجتماعی انسان ها را به خودشان سپرده است تا از طرق متعدد آن را اعمال نمایند. لذا در کنار پذیرش حق حاکمیت مطلق برای خداوند و انحصار آن در ید باری تعالی، حق تعیین سرنوشت به صورت تفویضی از جانب همان خداوند خالق متعال برای انسان در نظر گرفته شده تا بتواند با کنشگری فعال در تعیین سرنوشت اجتماعی خویش، راه رسیدن به تقرب الی الله و سعادت دنیوی و اخروی را بپیماید. در نتیجه حق تعیین سرنوشت از حقوق حقه انسان ها در جوامع مختلف و به خصوص جوامع اسلامی محسوب می گردد که نمی توان آن را سلب نمود و در اختیار فرد و گروهی خاص قرار داد و این دقیقاً متناسب با نوع حاکمیت در نظام جمهوری اسلامی یعنی مردم سالاری دینی است. از اصل نوزدهم قانون اساسی نیز می توان به صورت تلویحی، برابر بودن مردم ایران از هر قوم و قبیله را در اعمال حقوق خویش برداشت نمود که یکی از این حقوق همین حق تعیین سرنوشت است. در کنار آن محتوای اصل بیستم نیز حکایت از این دارد که همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند که حق شرکت در انتخاباتی سالم و برخورداری از حق رای نیز خود جلوه ای از مصادیق این برابری در برابر قانون است.

مبتنی بر مقدمات پیش گفته، قانون اساسی در فرآیندهای متعدد انتخابات که رکنی مهم و اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می رود، نهاد شورای نگهبان را به عنوان نهاد ناظر دانسته است. تاسیس این شورا را می توان درایتی تحسین برانگیز از سوی امام راحل عظیم الشان(ره) بنیان گذار کبیر انقلاب اسلامی در بیست و ششم تیر ماه سال ۱۳۵۹ دانست که تضمین جمهوریت و اسلامیت نظام را بر عهده دارد. این شورا که متشکل از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز و حقوقدانان مسلمان و عالم به موضوعات حقوقی است، رویه جاری آن از ابتدای تاسیس تاکنون، همواره نشان داده است که پاسدار خوبی برای ارزش ها، آرمان ها و حقوق ملت ایران بوده است. در این خصوص اصل نود و نهم قانون اساسی نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آراء عمومی و همه پرسی را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. در حقیقت سلامت انتخابات به عنوان یکی از چهار رکن انتخابات در کنار مشارکت، رقابت و امنیت، در گروی نظارت صحیح و عادلانه نهاد ناظر است که شورای نگهبان از طریق فرآیندهای مختلف هم چون تشکیل هیات نظارت مرکزی، هیات های نظارت استانی و شهرستانی و تاسیس دفاتر نظارت در جای جای کشور و با همکاری ناظرانی امین و پاکدست،

این وظیفه را به درستی به انجام رسانده است. در واقع می توان چنین نتیجه گرفت نمود که اعتقاد به سلامت انتخابات و تضمین آرای مردم در صندوق های اخذ رای، به رقابت سالم کاندیدا و مشارکت بیشتر مردم در انتخابات می انجامد و روحیه مسئولیت اجتماعی و اعتقاد به مشارکت بیشتر در تعیین سرنوشت را در اذهان مردم تقویت می نماید. فلذا نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در از ابتدای تاسیس این نهاد تاکنون، در کنار تضمین سلامت آرای مردمی، از حقوق ملت نیز که در مقدمات پیش گفته به آن اشاره گردید، صیانت و پاسداری نموده و حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق فطری و اساسی بشر را تضمین می نماید. شاید به باور برخی، این نظارت های پیشینی و پسینی نهاد ناظر بر انتخابات که از مرحله ثبت نام کاندیدا شروع شده و در حین اخذ رای تداوم یافته و تا مرحله شمارش آرا و اعلام نتایج نهایی به سرانجام می رسد، امری سهل و پیش پا افتاده تلقی شود اما همه این نظارت های عادلانه و دقیق در راستای پاسداری از حقوق ملت ایران، تضمین رای و نظر یکایک انتخاب کنندگان، نیل به انتخاباتی سالم و تعیین کارگزاران و حکمرانانی عادل و شایسته و در تراز انقلاب اسلامی خواهد بود تا مسیر رسیدن به اهداف و آرمان های اسلام و سعادت دنیوی و اخروی شهروندان هموارتر گردد. این موضوع با کمی درنگ در فرآیندهای انتخابات، تصمیمات، نظرات و دور اندیشی و امانت داری شورای نگهبان به خوبی آشکار می شود و نشان می دهد که شورا در فرآیند نظارت بر انتخابات و حتی به طور خاص استصوابی بودن این نظارت، همواره قانون اساسی و شرع مقدس اسلام را در کنار حقوق ملت مد نظر قرار داده و تضمین جمهوریت و اسلامیت در پرتوی کارویژه های شورا(نظارت بر انطباق مصوبات با موازین اسلامی و قانون اساسی، تفسیر قانون اساسی و نظارت بر انتخابات) در این مسیر تداوم می یابد. در پایان خاطر نشان می شود نمونه ای درخشان از نظارت موثر و قانون مند شورای نگهبان را می توان در برگزاری چهار انتخابات در کمتر از شش ماه( دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری (دور اول و دوم)- چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری( دور اول و دوم)) شاهد بود که با بهره گیری از شبکه نظارت مردمی در جای جای کشور و دقت نظر و درایت مثال زدنی فقهای معظم و حقوقدانان برجسته این شورا و کارشناسان ستادی اداره کل امور انتخابات شورای نگهبان این مهم محقق گردید.

مهدی مظفری اناری-پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و عضو باشگاه حقوق اساسی پژوهشکده شورای نگهبان