- دوشنبه, 29 جولای 2024
- خبرنگار
- بدون دیدگاه
- اخبار انار , اخبار پیشخوان , تیتر روز
- 99576
سن اشخاص یکی از مهم ترین مولفه های هویتی آنان بوده که در شناسنامه و کارت ملی قید می گردد. تاریخ تولد و سن شخص برای امورات مهمی هم چون خدمت نظام وظیفه، دریافت گواهینامه، رای دادن، استخدام در دولت یا بخش خصوصی و بسیاری امور دیگر اهمیت دارد و از ملاک های تعیین کننده […]
سن اشخاص یکی از مهم ترین مولفه های هویتی آنان بوده که در شناسنامه و کارت ملی قید می گردد. تاریخ تولد و سن شخص برای امورات مهمی هم چون خدمت نظام وظیفه، دریافت گواهینامه، رای دادن، استخدام در دولت یا بخش خصوصی و بسیاری امور دیگر اهمیت دارد و از ملاک های تعیین کننده است.
گاهی اوقات اتفاق می افتد که سن واقعی شخص با سن مندرج در شناسنامه و سایر اوراق هویتی وی تفاوت دارد. علت این امر هم می تواند مواردی چون عدم اعلام صحیح تاریخ تولد توسط والدین، اشتباه در هنگام ثبت واقعه ولادت و … باشد. در این گونه مواقع ممکن است شخص به جهت مغایرت سن واقعی با سن شناسنامه ای اش دچار مشکل شود و نتواند از برخی امتیازات و مزایا استفاده کند که لازم است نسبت به تغییر سن خویش اقدام نماید.
مطابق با ماده واحده قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آن ها اصولا تغییر سن شناسنامه ای اشخاص ممنوع است و صاحب شناسنامه صرفا می تواند یکبار در طول عمر خود در صورت اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی که بیش از ۵ سال باشد، درخواست تغییر سن خود را به کمیسیون ثبت احوال محل صدور شناسنامه ارائه دهد.
این کمیسیون مرکب از فرماندار یا بخشدار، رییس ثبت احوال محل، پزشک منتخب، مدیریت مرکز بهداشت محل، رییس شورای اسلامی شهر یا بخش محل صدور شناسنامه و هم چنین قاضی دادگاه صالحه محل خواهد بود که ریاست آن با قاضی عضو کمیسیون است. بنابراین درخواست تغییر سن در صورتی که اختلاف بیش از ۵ سال باشد با کمیسیون مزبور است و صاحب شناسنامه می تواند با ارائه دلایل و مستندات خود و معرفی شهود و گواهان، مغایرت سن واقعی با سن شناسنامه ای را اثبات نماید.
البته باید گفت در صورتی اختلاف سن واقعی با سن شناسنامه ای ۵ سال و یا کمتر باشد در این صورت لازم است متقاضی تغییر سن دادخواست تغییر سن خود را به دادگاه محل صدور سند سجلی تقدیم کند و در این صورت تغییر سن صرفا پس از رای دادگاه قابل اعمال است. بنابراین در موارد مغایرت ۵ سال و کمتر کمیسیون ثبت احوال صالح به رسیدگی نیست و دادگاه صلاحیت ورود به موضوع و صدور حکم را دارد.
( کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار)
مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری شهرستان انار