یادداشت:

آشنایی با قرار موقوفی تعقیب در فرایند دادرسی کیفری

یکی از قرارهای مهم قضایی که در فرایند دادرسی کیفری ممکن است مورد حکم قرار گیرد، قرار موقوفی تعقیب است. ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری موارد صدور قرار موقوفی تعقیب را پیش بینی نموده است؛ ۱- فوت متهم یا محکوم علیه ۲- گذشت شاکی یا مدعی خصوصی ۳- عفو ۴- نسخ مجازات قانونی ۵- توبه محکوم علیه ۶-مرور زمان ۷- اعتبار امر مختوم

در توضیح باید گفت اگر در مراحل رسیدگی به پرونده شکایت کیفری متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و یا محکوم علیه پس از صدور حکم قطعی در دادگاه فوت یا خودکشی نماید امکان ادامه فرایند کیفری ممکن نیست و برای همین منظور مقام قضایی می بایست قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا صادر نماید.

اگر شاکی با مدعی خصوصی به هر دلیلی گذشت قطعی خود را نسبت به جرم ارتکابی اعلام نماید، موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است. باید توجه داشته باشید اگر گذشت قطعی در پرونده ای توسط شاکی و یا اولیای دم و یا نمایندگان قانونی اعلام گردد، امکان طرح مجدد دعوی امکان پذیر است و نمی توان پس از اعلام گذشت مجددا تعقیب متهم را درخواست نمود.

از دیگر موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، عفو متهم یا محکوم علیه توسط مقام معظم رهبری است. در مواردی که متهم یا محکوم علیه شرایط لازم برای عفو را در کمیسیون عفو استانی داشته باشد، پیشنهاد عفو پس از سلسله مراتب قانونی از طریق ریاست قوه قضاییه به مقام معظم رهبری داده می شود که در صورت موافقت معظم له، متهم یا محکوم علیه با صدور قرار موقوفی تعقیب از تعقیب رهایی می یابد.

یکی دیگر از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب، نسخ مجازات قانونی است. اگر قانون گذار با تصویب مقرره ای قانونی عنوان مجرمانه ای را جرم زدایی کند و یا مجازاتی را که در قانون برای جرمی پیش بینی شده است کیفرزدایی نماید، در حقیقت نسبت به نسخ مجازات قانونی اقدام نموده است که پس از آن مقام قضایی نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام می کند.

توبه محکوم علیه نیز در جرایم حدی و یا جرایم تعزیری درجه ۶ تا۸ در صورت وجود شرایط قانونی پس از احراز ندامت و پشیمانی متهم یا محکوم علیه موجب صدور قرار موقوفی تعقیب است. هم چنین شمول مرور زمان نیز از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است که در صورت گذشت مدت زمان های مقرر در قانون از تاریخ وقوع جرم در جرایم تعزیری، امکان طرح شکایت، تعقیب ، صدور حکم یا اجرای مجازات حسب مورد نخواهد بود و پرونده با صدور قرار موقوفی تعقیب مختومه می شود.

اعتبار امر مختوم نیز از موارد صدور قرار موقوفی تعقیب است؛ با این توضیح که اگر قبلا شکایتی با موضوع واحد و علیه شخص واحد و با سببی واحد مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و قطعی شده باشد امکان طرح آن دعوی یا شکایت امکان پذیر نیست و مشمول اعتبار امر مختوم است. تصور کنید اگر الف شکایت کیفری جعل را علیه ب مطرح نماید و سپس پس از رسیدگی های قضایی ب تبرئه شود، امکان شکایت مجدد الف علیه ب امکان پذیر نیست و اگر این امر اتفاق افتاد مقام قضایی نسبت به صدور قرار موقوفی تعقیب اقدام می نماید.

در پایان اگر متهم حین ارتکاب جرم مجنون بوده باشد و بازپرس پس از رسیدگی و احراز نظر پزشکی قانونی از جنون وی اطمینان حاصل نماید، پرونده مبتنی بر ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری با صدور قرار موقوفی تعقیب خاتمه می یابد.

مهدی مظفری اناری- پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار