سقف حقوق مدیران مهم است ؛ کفِ حقوق زیردستان چطور؟

باید گفت که راه حل عبور از تنگنا های فساد مالی به گفته صاحب نظران، یک کلمه است؛ “قانون شفافیت”.

به گزارش انارما ، یادداشتی انتقادی از مصطفی افرند نویسنده اناری در خصوص تصویب قانون سقف حقوق ۲۴میلیون تومان را در ادامه بخوانید:
از سرانجام مصوبه جنجالی مجلس اطلاع دارید اما بد نیست به چند نکته توجه کنیم که همیشه مورد غفلت قرار گرفته است:
اول: طبق توضیحات رئیس مجلس و سخنگوی شورای نگهبان، این مصوبه در پاسخ به ایراد شورای نگهبان بوده تا مبادا مصوبه ابتدایی در برخورد با حقوق های نجومی، منجر به مهاجرت متخصصین و نخبگان از کشور شود. پس لازم نیست تا در موارد مشابه، قبل از اطلاع کافی فضا را جنجالی کنیم و فراتر از انتقاد، با یکسری توهین ها و رفتار های احساسی بساط بدبینی مردم وتشنج جامعه را فراهم کنیم.

خوب است دقت کنیم که مجلس قصد برخورد با حقوق های نجومی را داشته تا آن جا که شورای نگهبان احتمال داده که مصوبه ابتدایی به ساز و کاری برای فراری دادن بعضی نخبگان تبدیل شود.

البته این سوال مطرح است که با توجه به این که سقف حقوق مدیران ۱۰تا ۱۴ میلیون تومان اعلام شده، آیا جدای از بحث نخبگانی که حفظ آن ها لازم است، تمام مدیرانی که حقوقی معادل ۱۰ برابر حقوق کارگران را دریافتمی کنند، واقعاً به همین اندازه در جامعه بازدهی دارند و خدمات ارائه می دهند؟
دوم: حالا که پس از افشای اسناد اشرافی گری برخی مدیران، به تعیین سقف برای حقوق آن ها توجه شد، وقت آن نرسیده که با تماشای فیش حقوقی کارگران و برخی اقشار زحمتکش مانند معلمان و… که نیاز به افشا هم ندارد، برای حقوق آن ها نیز، کف تعیین شود؟ کفی آبرومندانه و عادلانه که باعث رفاه نسبی همگان و کاهش اختلاف طبقاتی موجود شود.

از هر نظر که محاسبه کنیم، به این نتیجه می رسیم که یک مدیر در جمهوری اسلامی هنگامی باید ۱۰ میلیون و بیشتر حقوق بگیرد که کارگران و سایر زحمتکشان آن با توجه به خط فقر، کمتر از ۲-۳ میلیون تومان درآمد نداشته باشند و برخی از آن ها زیر خط فقر نباشند. یعنی یک رفاه نسبی برای همه.
طبق فرموده رهبر انقلاب در سخنرانی مربوط به تمدن اسلامی، کشور هنگامی اسلامی می شود که قبلاً دولتی اسلامی به عنوان الگوی امت تشکیل شده باشد. این دقیقاً همان فرمایش امیرالمومنین (ع) است که “الناسُ عَلی دینِ مُلوکهم” یعنی”مردم بر دین حاکمان خود هستند”. آنگاه که اشرافی گری در بین مسئولان جامعه نهادینه شود، طبیعتاً سرریز خواهد شد و به ملت سرایت خواهد کرد. در مورد فساد های مالی و… هم چنین است.
نکته آخر: باید گفت که راه حل عبور از تنگنا های فساد مالی به گفته صاحب نظران، یک کلمه است؛ “قانون شفافیت”. شفافیتِ سیستم در یک جمله یعنی عملکرد مدیران به اصطلاح در یک اتاق شیشه ای صورت گیرد؛ به طوری که غیر از مسائل امنیتی، چیزی از ملت مخفی نماند و به جای درمان، در سایه نظارت عمومی از بروز فساد پیشگیری شود. تا زمانی که شفافیت، مانند کشور های توسعه یافته قانون نشود باید مطمئن بود که هر روز در کشور فساد های مختلفی در حال شکلگیری است و به قول معروف، صدایش فردا در می آید. پس اجرای قانون شفافیت باید در رأس مطالبات مردم از مسئولین باشد.