سه شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ | Tuesday 19 March 2024

آنچه استصوابی بودن نظارت در اصل ۹۹ را تأیید می کند این است که در اصل مزبور مرجعی که شورای نگهبان گزارش خود را به آن جا تقدیم کند مشخص نشده است. در این نظارت خودِ ناظر مرجع نهایی و تصمیم گیرنده است و رأی و نظر او رأی و نظر نهایی محسوب می شود و در واقع نظر او فصل الخطاب و قطعی است

نظارت عبارت است از:  نظر کردن و نگریستن، مراقبت و تحت نظر و دیده بانی داشتن کاری.

استصواب در لغت به معنای صواب دید است و مقصود از نظارت استصوابی، که در مقابل نظارت اطلاعی یا استطلاعی است، این است که ناظر علاوه بر کسب اطلاع، صواب دید هم می نماید; یعنی می تواند حکم و دستور هم صادر نماید و حکم او نیز مطاع و نافذ است; به عبارتی، منظور از نظارت استصوابی این است که اعمال حقوقی زیر نظر مستقیم و با تصویب و صلاح دیدِ ناظر انجام می شود .

چرا باید نظارت شورای نگهبان استصوابی باشد؟ به نظر می رسد علت این امر به جایگاه رفیع و حساس شورای نگهبان در قانون اساسی برمی گردد: قانون اساسی وظایف و مسئولیت های سنگین و حساسی را بر عهده ی شورای نگهبان قرار داده است که در یک جمله ی کوتاه می توان گفت: مهم ترین رسالت شورای نگهبان به عنوان یک نهاد رسمی، پاس داری و صیانت از جامعیت نظام، یعنی پاس داری از رهبریت، اسلامیت و جمهوریت است. نحوه ی تحقق این مسئولیت در قانون اساسی در سه محور «حراست» از احکام اسلامی، «صیانت» از قانون اساسی و «نظارت» در جهت تحقق جامعیت نظام بیان گردیده است.

در اصل چهارم قانون اساسی با اشاره به «حراست» از احکام اسلامی آمده است: کلیه ی قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی و غیر این ها باید بر اساس موازین اسلامی باشد و تشخیص این امر به عهده ی فقهای شورای نگهبان است.

هم چنین در اصل ۹۱ آمده است: به منظور پاس داری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان تشکیل می شود.

بر اساس این دو اصل، انطباق کلیه ی قوانین و مقررات کشور با موازین اسلامی و تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس با احکام اسلامی بر عهده ی شورای نگهبان و از وظایف اختصاصی فقهای این شورا است. مسؤولیت نظارت بر انتخابات از دیگر وظایف مهم و حساس شورای نگهبان است که نقش مهم و مؤثر و فوق العاده ای را در سلامت و ثبات نهادها و استحکام نظام بر عهده دارد. شورای نگهبان در راستای تحقق وظایف خود، به مقتضای اصل ۹۹، نظارت های گوناگونی را بر عهده دارد که تحقق این نظارت ها تضمینی برای اجرای صحیح قانون اساسی و حاکمیت اسلام خواهد بود و در همین راستاست که نظارت شورای نگهبان باید استصوابی باشد، تا ضمانت اجرایی داشته باشد
ادله ی استصوابی بودن نظارت شورای نگهبان

در اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد.

با توجه به این اصل، می توان به دلایل زیر، نظارت شورای نگهبان را استصوابی دانست: از این اصل استفاده می شود که این نظارت عام و استصوابی است و به قول یکی از صاحب نظران، از کلمه ی «بر عهده دارد» چنین استفاده می شود:
بیان کننده ی حق مسؤولیت است; یعنی مسؤولیت نظارت بر عهده ی شورای نگهبان است; بنابراین، این نظارت باید ضمانت اجرایی نیز داشته باشد; فلذا این نظارت باید استصوابی باشد.
حقوق دانان می گویند: هرگاه در یک عبارتِ حقوقی لفظی عام و بدون قید و شرط آورده شود، عام بودن و قید و شرط نداشتن آن لفظ، مطلق بودن آن را می رساند; لذا از آن جایی که در این اصل، نظارت به صورت عام بیان شده نشان دهنده ی مطلق بودن یعنی استصوابی بودن آن است و نظارت حقیقی نیز همین است که ناظر حق اظهارنظر و نفی و اثبات و تأیید و تکذیب داشته و نظارت او شامل تمام مراحل عمل عامل باشد.

این استظهار استصوابی بودن قهری است; چون: قهراً از عموم یا اطلاق نظارت استظهار می شود که مراد قانون گذار نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصیص و تقیید به بعضی مراحل، نیازمند دلیل و قرینه است که علی الفرض مفقود است.

آنچه استصوابی بودن نظارت در اصل ۹۹ را تأیید می کند این است که در اصل مزبور مرجعی که شورای نگهبان گزارش خود را به آن جا تقدیم کند مشخص نشده است. در این نظارت خودِ ناظر مرجع نهایی و تصمیم گیرنده است و رأی و نظر او رأی و نظر نهایی محسوب می شود و در واقع نظر او فصل الخطاب و قطعی است.

مطابق اصل ۹۸ قانون اساسی تفسیر قانون اساسی به عهده ی شورای نگهبان است و این شورا در همین چارچوب طی نامه ی شماره ی ۱۲۳۴ به تاریخ اول خرداد ۱۳۷۰ در جواب هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در خصوص تفسیر اصل ۹۹ قانون اساسی چنین گفته است: نظارت مذکور در اصل ۹۹ استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات، از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می شود.

اگر نظارتِ در اصل ۹۹، استطلاعی بود، آیا آن قدر با اهمیت بود که قانون گذار آن را در قالب یک اصل قرار دهد و آیا کافی نبود که از طریق قانون عادی تصریح شود؟
دلیل دیگر، وحدت سیاق است; بدین صورت که ما در همه جای قانون اساسی هنگامی که بحث از برگزاری انتخابات از سوی وزارت کشور را می بینیم، به نظارت شورای نگهبان نیز برمی خوریم، خود این امر دلیل بر نظارت مطلق و عام و استصوابی شورای نگهبان است که همه ی مراحل و مقاطع انتخابات را در برمی گیرد
اگر این نظارت استصوابی نبود، بیش تر مورد اشکال قرار می گرفت; چون ضمانت اجرا نداشت.

دلیل دیگر، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است. در ماده ی ۳ قانون انتخابات مصوبه ی ۴ مرداد ۱۳۷۴ آمده است: نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ی شورای نگهبان است. این نظارت استصوابی، عام و در تمام مراحل و در کلیه ی امور مربوط به انتخابات است.

جالب است که در سال ۱۳۶۲ که برای اولین بار قانون انتخابات مجلس، در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، در ماده ی ۳ آمده بود: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده ی شورای نگهبان است و این نظارت عام و در تمام مراحل و در همه ی امور مربوط به انتخابات جاری است.» در اصلاحیه ی این ماده در سال ۱۳۷۰ فقط لفظ استصواب اضافه شده است و در این ماده گرچه لفظ استصواب نبود، اما لحن و سیاق و مضمون به گونه ای بود که چنین معنایی را افاده می کرد.
علاوه بر مطالب مذکور باید گفت: نظارت استصوابی یک مسئله ی عقلایی است و در همه ی کشورها و نظام های دنیا امری پذیرفته شده است.

سخن خود را با نظر یکی از بزرگان به پایان می بریم; ایشان می فرمایند: در تمام کشورهای جهان و نزد تمامی عقلای عالم، برای تصدی مسئولیت های مهم، یک سری شرایط ویژه در نظر گرفته می شود، تا هم وظایف محوله به فردِ مورد نظر به درستی انجام پذیرد و هم حقوق و مصالح شهروندان در اثر بی کفایتی مسؤول برگزیده پایمال نگردد; از این رو، امروزه در دمکراتیک ترین نظام های دنیا شرایط ویژه ای برای انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان در نظر گرفته می شود و قانون، مرجعی رسمی را برای اعمال نظارت و احراز شرایط داوطلبان تعیین می کند.

این مرجع رسمی عهده دار بررسی وضعیت و روند اجرای انتخابات و وجود یا عدم وجود شرایط لازم در داوطلبان می باشد; بنابراین، نظارت استصوابی امری شایع، عقلایی و قانونی در تمام کشورها و نظام های موجود دنیا می باشد و مطابق همین اصل عقلایی که احراز صحت انتخابات و تأیید یا ردّ صلاحیت نامزدهای انتخاباتی را بر عهده ی مرجعی رسمی و قانونی می داند و نیز ضرورت وجود مرجع قانونی کنترل اعمال مجریان (وزارت کشور) برای برطرف کردن اشتباهات یا سوء استفاده های احتمالی نهاد اجرایی و هم چنین پاسخ گویی به شکایات و اعتراضات داوطلبان از مجریان انتخاباتی، قانون اساسی، نهاد ناظری به عنوان مرجع رسمی، ناظر بر انتخابات و تشخیص صلاحیت نامزدها و عملکرد مجریان انتخاباتی تعیین کرده است/.

ارسالی از طرف دفتر شورای نگهبان انار

 

انتهای پیام/

دیدگاه کاربران

نگار چهارشنبه 18 جولای 2018 - 8:56 ق.ظ

سلام و خداقوت . ممنون از متن که کار کردید پرمحتوا بود تشکر از شما

آخرین اخبار

تبلیغات

تاریخچه

تصویر برگزیده

بازدید مدیرکل تبلیغات اسلامی استان از مسجد تاریخی خواجه شریف انار

به گزارش پایگاه خبری “انارما”، حجت الاسلام والمسلمین شهابی مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کرمان در بدو ورود به شهرستان انار باحضور درحرم امامزاده محمد صالح به مقام این آستان مقدس و شهیدان سر ...

یادداشت های خصوصی