- چهارشنبه, 15 ژانویه 2025
- خبرنگار
- بدون دیدگاه
- اجتماعی , اخبار انار , اخبار پیشخوان , تیتر روز , تیتر نخست
- 100610
معمولا اصل بر قطعی بودن احکام کیفری است. اما قانون گذار به منظور تضمین دادرسی عادلانه و تصحیح هر گونه اشتباه احتمالی در آرای صادره و رسیدگی مجدد به آن، در مواردی آن را قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی دانسته است. به همین منظور قانون گذار در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری دو گونه […]
معمولا اصل بر قطعی بودن احکام کیفری است. اما قانون گذار به منظور تضمین دادرسی عادلانه و تصحیح هر گونه اشتباه احتمالی در آرای صادره و رسیدگی مجدد به آن، در مواردی آن را قابل تجدیدنظرخواهی یا فرجام خواهی دانسته است.
به همین منظور قانون گذار در ماده ۴۲۷ قانون آیین دادرسی کیفری دو گونه رای را قطعی و غیر قابل تجدیدنظر و سایر آرا را قابل تجدیدنظر دانسته است؛ جرایم تعزیری درجه هشت و جرایم مستلزم پرداخت دیه یا ارش در صورتی که میزان یا جمع آن ها کمتر از یک دهم دیه کامل باشد.
مرجع تجدیدنظر از آرای کیفری نیز متفاوت است؛ به گونه ای که اگر آرای صادره از دادگاه های کیفری دو، نظامی دو، انقلاب در موارد وحدت قاضی و اطفال و نوجوانان صادر شده باشد، دادگاه های تجدیدنظر استان حوزه قضایی صادر کننده رای و اگر آرای صادره از دادگاه های کیفری یک، کیفری یک ویژه رسیدگی به جرایم نوجوانان، نظامی یک و انقلاب در موارد تعدد قاضی صادر شده باشد قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است.
البته به موجب قانون جدید شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۴۰۲، دادگاه های صلح با صلاحیت جدید پیش بینی شده است که به برخی از جرایم کیفری نیز می بایست رسیدگی نماید. جنبه عمومی و خصوصی کلیه جرائم غیر عمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی و جرائم عمدی تعزیری مستوجب مجازات درجه هفت و هشت در صلاحیت این دادگاه قرار دارد.
البته در مورد جرایم غیرعمدی ناشی از کار یا تصادفات رانندگی در صورتی که میزان یا مجموع دیه یا ارش یک دهم یا بیشتر از یک دهم دیه کامل باشد، رای قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد و در صورتی که کمتر از یک دهم دیه کامل باشد، قطعی است.
هم چنین در صورتی که جنبه عمومی جرایم غیرعمدی مستوجب مجازات تعزیری درجه شش و بالاتر باشد و در کنار آن جرایم عمدی تعزیری که مجازات قانونی آن حبس درجه هفت باشد، قابلیت تجدیدنظر دارند.
بنابراین اگر جنبه عمومی جرایم غیرعمدی مستوجب مجازات تعزیری درجه هفت و هشت باشد و جرایم عمدی تعزیری که مستوجب مجازات درجه هشت و یا سایر مجازات های درجه هفت به غیر از حبس باشد، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است. مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه های صلح نیز دادگاه های تجدیدنظر استان حوزه قضایی صادرکننده رای است.
به موجب قانون آیین دادرسی کیفری، طرفین پرونده در صورتی که مقیم ایران باشند ظرف ۲۰ روز و در صورتی که مقیم خارج از کشور باشند، ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ رای می توانند تجدیدنظرخواهی نمایند. هم چنین باید گفت در صورتی که رای دادگاه توام با محکومیت به پرداخت دیه یا ارش یا ضرر و زیان ناشی از جرم باشد، اگر یکی از جنبه های رای قابل تجدیدنظر باشد، قسمت دیگر رای نیز به تبع آن قابل تجدیدنظر است.
به عنوان مثال تصور کنید اگر رای دادگاه متضمن محکومیت به حبس تعزیری درجه هشت و پرداخت سی درصد دیه کامل باشد، با توجه به اینکه سی درصد دیه کامل قابل تجدیدنظر و حبس تعزیری درجه هشت قطعی است، هر دو بخش رای قابلیت تجدیدنظرخواهی دارند.
در مرحله تجدیدنظر اصل بر رسیدگی غیرحضوری است و صرفا در مواردی که قضات رسیدگی کننده ضرورت در حضور طرفین ببینید، از آنان دعوت می نمایند. در مرحله تجدیدنظر معمولا در صورتی که دادگاه صادرکننده حکم صلاحیت ذاتی یا محلی نداشته باشد.
تحقیقات ناقص باشد و یا پرونده معد صدور رای بوده باشد اما به صدور قرار منتهی شده باشد، پرونده عودت داده می شود تا دادگاه رسیدگی کننده یا صالح نسبت به انجام موضوع اقدام نماید. در غیر این صورت دادگاه تجدیدنظر خود رسیدگی و رای مقتضی صادر می نماید.
✍مهدی مظفری اناری_ پژوهشگر دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران و مسئول کانون تخصصی حقوقی خادمیاری رضوی شهرستان انار