چرا دولت احمدی‌نژاد برنامه‌ی چهارم را اجرا نکرد؟

در قوانین برنامه و بودجه‌ی کشور، سه نوع برنامه از نظر زمانی مشخص شده است: کوتاه­مدت (یک‌ساله)، میان‌مدت (پنج‌ساله) و بلندمدت (بیست‌ تا بیست‌وپنج‌ساله) و باید توجه داشت که کشورها در برنامه‌ریزی اقتصادی معمولاً ترکیبی از موارد فوق را انتخاب می‌کنند. منظور از تدوین برنامه­های میان­مدت، تشخیص و تعیین استراتژی­ها و سیاست­هایی است که به بهترین وجه، راه دستیابی به اهداف کلی اقتصادی و اجتماعی را هموار سازد. این برنامه­ها مجموعه‌ای از دستورالعمل­های لازم برای نیل به اهداف بلندمدت و راهبردی کشور است و در عین حال، چارچوب برنامه­های عملیاتی کوتاه­مدت را نیز تعیین می­کنند. از سال 1368 تا کنون پنج برنامه‌ی توسعه (میان‌مدت) در کشور تهیه و تدوین گردیده است که در این میان، دو برنامه‌ی چهارم و پنجم توسعه به عنوان دو گام پنج‌ساله در جهت رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز، از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بررسی تحقق اهداف سند بدون توجه به برنامه‌های پنج‌ساله ممکن نیست. بنابراین با توجه به سال آغاز آن، که مصادف با اجرای برنامه‌ی چهارم توسعه است، به بررسی مهم‌ترین مفاد قانون برنامه‌ی چهارم توسعه و عملکرد آن پرداخته و سپس به برخی از نقاط قوت و ضعف آن به صورت اختصار اشاره می‌شود.

برنامه‌ی چهارم توسعه (1384 تا 1388) به عنوان 25 درصد از مسیر سند چشم‌انداز، بر خلاف برنامه‌ی سوم که اصلاح ساختار کشور را با رویکرد داخلی مد نظر قرار داده بود، با رویکردی جهانی و در قالب ترسیم افق بلندمدت و چشم­انداز بیست‌ساله‌ی کشور تهیه و تدوین شد. دوازده هدف مشخص این برنامه عبارت بودند از: رشد مستمر و پایدار، توسعه‌ی مبتنی بر دانایی، تعامل با اقتصاد جهانی، رقابت­پذیری اقتصادی، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی، امنیت ملی، ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی، توسعه‌ی پایدار و توسعه‌ی مدیریت دولتی، امنیت و توسعه‌ی قضایی و تعادل و توازن منطقه­ای بر اساس موازین آمایش سرزمین.

در حوزه‌ی اقتصادی، نخست بر تحقق رشد اقتصادی پیوسته و پرشتاب متناسب با اهداف چشم‌انداز و ایجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بیکاری تأکید شده بود و مقرر گردید زمینه­های لازم برای تحقق رقابت­پذیری کالاها و خدمات کشور در سطح بازارهای داخلی و خارجی و سازوکارهای مناسب برای رفع موانع توسعه‌ی صادرات غیرنفتی ایجاد شود. در این برنامه، توانمندسازی بخش­های خصوصی و تعاونی، نه به­ عنوان یکی از الزامات، بلکه به­ عنوان محرک اصلی رشد اقتصادی، ضرورت بنیادین یافت و کاهش تصدی­گری دولت همراه با حضور کارآمد آن در قلمرو حاکمیتی در چارچوب سیاست­های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی، اهمیت مضاعف پیدا کرد.

در این دوره، همچنین اسناد ویژه (فرابخشی)، اسناد توسعه‌ی بخشی و اسناد توسعه‌ی استانی تهیه گردید. در سند ملی توسعه‌ی فرابخشی، مجموعه‌ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخش‌های مختلف، مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال موضوعیت یافته و تنظیم شد. اولویت‌بندی زمانی، موضوعی و مکانی استان­های مختلف در این سند مشخص شد. سند توسعه‌ی بخشی همچنین سندی راهبردی بود که با توجه به قابلیت­ها، امکانات، محدودیت­ها و مسائل سیاسی، فعالیت­های محوری و سیاست­های فضایی^[1] و منطقه­ای، همچنین اقدام­های محوری و فعالیت­های اولویت­دار، توسعه‌ی بخش­ها را تبیین می­کرد. در این خصوص 39 سند توسعه‌ی بخشی مختلف توسط دستگاه­های اجرایی ذی‌ربط تهیه و در معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری نهایی شد و در آخر، سند توسعه‌ی استان سندی است که با توجه به قابلیت­ها و تنگناهای توسعه‌ی استان، اصلی­ترین جهت­گیری‌ها را در زمینه‌ی جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها، فعالیت­های اقتصادی و هدف‌های کمّی و کیفی بلندمدت توسعه‌ی استان و در چارچوب راهبردهای کلان برنامه‌ی چهارم و سند آمایش سرزمین^[2] تبیین می‌نمود.

برنامه‌ی چهارم توسعه به عنوان نخستین برنامه از چهار برنامه‌ای بود که در پایان آن می‌باید به اهداف تعیین‌شده در افق 1404 دست می‌یافتیم و از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود؛ چرا که این برنامه در حقیقت سکوی آغازین حرکت به سوی اهداف سند تلقی می‌شد. در جدول شماره‌ی (1) به بررسی اهداف کمّی این برنامه با سند چشم‌انداز بیست‌ساله می‌پردازیم:

عنوان شاخص		عملکرد برنامه‌ی چهارم توسعه	هدف‌گذاری برای افق 1404
بخش واقعی	حجم تولید ناخالص داخلی (میلیارد دلار)	7/160	796
	متوسط رشد اقتصادی سالانه (درصد)	8/4	5/10
	متوسط رشد سالانه‌ی تشکیل سرمایه‌ی ثابت (درصد)	6	2/12
	درآمد سرانه (دلار) **	4050	9162
	تولید سرانه (دلار)	2205	9043
	تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص (میلیارد دلار)	2/51	323
	نرخ تورم (درصد)	3/15	3 تا 5
	میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به کل سرمایه‌گذاری (درصد)	65	90
	سهم بخش خصوصی از GDP (درصد) *	22	70
	سهم دولت از درآمدهای مالیاتی (درصد)	2/7	14
بازار کار	رشد جمعیت (درصد)	4/1	3/1
	نرخ مشارکت نیروی کار (درصد)	38	56
	نرخ بیکاری (درصد)	1/11	4
	نرخ رشد اشتغال (درصد)	8/2	2/2
	جمعیت بیکار (میلیون نفر)	53/3	4/1
	جمعیت شاغل (میلیون نفر)	1/26	8/36
بهره­وری	سهم بهره­وری کل عوامل در رشد اقتصادی (درصد)	9/10	35
	رشد بهره­وری کل عوامل تولید (درصد)	9/0	7/3
صادرات	صادرات غیرنفتی و خدمات (میلیارد دلار)	37	436
	رشد صادرات غیرنفتی و خدمات (درصد)	6/17	19
	سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (میلیارد دلار)	3	100
مأخذ : دفتر امور برنامه­ریزی اقتصاد کلان و ارزیابی برنامه (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)، هفته‌نامه‌ی تحلیلی برنامه‌ 1390 * مرکز آمار ایران 12 اسفند 1391 ** صندوق بین‌المللی پول

اصولاً دولت از ابتدای اجرای این برنامه اعتقادی به اجرای آن نداشت و به همین دلیل، هیچ گاه گزارشی از روند اجرای این قانون نه تنها به مجلس، بلکه به هیچ منبع و مرجع نظارتی دیگری نیز ارائه نکرد. اما بر اساس گزارش‌ها و بررسی‌های کمیسیون برنامه و بودجه‌ی مجلس هشتم، به‌ طور کلی، دولت تنها 33 درصد برنامه‌ی چهارم توسعه را اجرا کرده و به 67 درصد از اهداف برنامه پایبند نبوده است و این موضوع در زمینه‌های مختلف به طور کامل مشهود است. همچنین از آنجا که برنامه‌ی چهارم توسعه در راستای تحقق اهداف سند چشم‌انداز طراحی و تدوین شده است، لذا عدم تحقق این اهداف نیز به معنای دور شدن از مسیر تحقق اهداف سند است.

برای مقایسه‌ی تطبیقی داده­های کمّی این برنامه با سایر برنامه‌های توسعه،­ از ارقام منتشره توسط بانک مرکزی که تا پایان برنامه‌ی چهارم توسعه موجود است، استفاده می‌کنیم. این متغیرها به طور معمول در قالب حساب‌های ملی هر کشوری به‌ صورت سالانه منتشر می‌شوند و عبارت‌اند از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، رشد سرمایه‌گذاری، نرخ بیکاری، صادرات نفتی و غیرنفتی، رشد نقدینگی و تورم، نرخ بیکاری و ضریب جینی. در ادامه موفقیت این برنامه­ها را برای تأثیرگذاری مؤثر در این شاخص­ها، مورد ارزیابی قرار می­دهیم:

الف) رشد اقتصادی: رشد اقتصادی محصول کارکرد تمام عوامل اقتصادی و غیراقتصادی بوده و از شاخص‌های اساسی برای ارزیابی توانمندی­های اقتصادی در ایجاد فرصت‌های شغلی و تغییر سطح رفاه جامعه محسوب می­شود. بررسی­های به‌عمل‌آمده مشخص می­کند که از میان برنامه­ها، تنها کارکرد برنامه‌ی سوم توسعه در تحقق اهداف مربوط به این شاخص مؤثر بوده و برنامه‌ی چهارم توسعه نیز دارای بیشترین انحراف از اهداف مشخص‌شده است.

ب) رشد سرمایه‌گذاری: از نظر رشد سرمایه­گذاری در کشور، برنامه‌ی سوم را باید موفق­ترین برنامه دانست و برنامه‌ی چهارم توسعه نیز دارای پایین­ترین نرخ سرمایه­گذاری طی دوره‌ی بیست‌ساله اجرای این چهار برنامه بوده است. البته در طول برنامه‌ی چهارم، درآمدهای نفتی و امکانات ملی که در اختیار دولت قرار داشته است با سه برنامه‌‌ی قبل از آن قابل مقایسه نیست.

ج) صادرات غیرنفتی: در زمینه‌ی صادرات غیر­نفتی، برنامه‌ی چهارم توسعه تنها برنامه­ای است که طی آن، دولت توانسته است بیش از اهداف پیش­بینی‌شده در برنامه به صادرات کالا بپردازد. البته بخش اعظم آن مربوط به صادرات پتروشیمی از فرآورده­های نفتی است که با رونق بازار نفت در طول سال­های این برنامه، موجبات رشد صادرات غیرنفتی را فراهم آورده است.

د) رشد نقدینگی: در زمینه‌ی رشد نقدینگی با تکیه بر اهداف تعیین‌شده در برنامه­ها مشاهده می­شود که برنامه‌ی چهارم توسعه موفق­ترین برنامه در این زمینه بوده است؛ به ­طوری که نرخ رشد نقدینگی در این دوره از هدف تعیین‌شده در برنامه اختلاف کمتری دارد.

هـ) تورم: یکی از عوامل مخرب در اقتصاد ملی است و پیامدهایی نظیر افزایش نابرابری در توزیع درآمد، افزایش ریسک و ایجاد عدم اطمینان را به دنبال دارد و در چند دهه‌ی گذشته، همواره از یک روند صعودی برخوردار بوده است. در زمینه‌ی مهار تورم، ناموفق­ترین برنامه، برنامه‌ی دوم توسعه بوده است که در زمان اجرای آن، به دلیل اجرای هم‌زمان سیاست تعدیل اقتصادی، متوسط آن به رقمی معادل 25 درصد رسید. همچنین برنامه‌ی چهارم توسعه نیز به دلیل عدم تحقق نرخ تک‌رقمی تورم و اختلال در اهداف سند چشم‌انداز (3 تا 5 درصد)، یقیناً عملکرد ناموفقی داشته است.

و) نرخ بیکاری: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور بیکاری است که اگر عواقب مستقیم و غیرمستقیم آن به درستی مشاهده نشود، ابعاد اجتماعی و سیاسی وسیعی پیدا می­کند. به ­نظر می­رسد در زمینه‌ی مهار بیکاری، برنامه‌ی چهارم توسعه، موفق­ترین برنامه در میان چهار برنامه‌ی مورد بررسی بوده است؛ به ­طوری که طی دوره‌ی اجرای آن، نرخ بیکاری به حدود یازده درصد رسید. در این برنامه همچنین اشتغال در بخش کشاورزی کاهش یافت، در بخش صنعت و معدن در قالب برنامه بوده و در بخش خدمات نیز اشتغال پنج برابر پیش‌بینی برنامه بوده است که نشان از رشد مشاغل واسطه‌گری در این برهه‌ی زمانی دارد.

ز) ضریب جینی: در نهایت شاخص ضریب جینی است که به نظر می­رسد متوسط آن در طول برنامه‌ی اول توسعه پایین­ترین رقم بوده و در زمینه‌ی تحقق اهداف برنامه نیز برنامه‌ی سوم توسعه از سایر برنامه­ها پیشی می­گیرد. به طور کلی، افزایش این شاخص، که نشان از رشد فاصله‌ی طبقاتی دارد، در برنامه­های دیگر توسعه، به خصوص در برنامه‌ی چهارم نیز ادامه داشته و در طی دوره‌ی بیست­ساله هرگز ترمیم نشده است.

 

شاخص‌ها	برنامه‌ی اول		برنامه‌ی دوم		برنامه‌ی سوم		برنامه‌ی چهارم
	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد	برنامه	عملکرد
رشد تولید ناخالص داخلی (درصد)	16/8	52/7	1/5	26/3	6	1/6	8	82/5
رشد سرمایه­گذاری (درصد)	6/11	2/9	2/6	4/8	18/7	7/10	2/12	9/6
میانگین صادرات سالانه‌ی نفت و گاز (میلیارد دلار)	–	45/10	–	37/15	07/18	05/26	99/23	06/70
میانگین صادرات سالانه‌ی غیرنفتی (میلیارد دلار)	56/3	35/2	3/3	27/3	16/6	63/5	56/10	35/14
میانگین رشد نقدینگی (درصد)	22/8	23/25	5/12	87/25	36/16	9/28	20	27/29
میانگین نرخ تورم (درصد)	38/14	88/18	4/12	62/25	92/15	12/14	9/9	52/16
میانگین نرخ ارز (دلار/ریال)	–	2/1468	1570	8/5679	–	8258	–	9281
میانگین نرخ بیکاری (درصد)	4/13	5/11	6/12	1/13	65/12	3/12	4/8	12/11
اشتغال جدید (هزار نفر)	394	384	404	263	765	589	848	725
میانگین ضریب جینی	–	398/0	–	399/0	43/0	406/0	38/0	401/0
میانگین انباشت ذخیره‌ی ارزی (میلیارد دلار)	–	–	–	–	–	78/7	38/1	27/15

مأخذ: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مستند به آمارهای رسمی فوق، می‌توان این گونه نتیجه گرفت که غالب اهداف کمّی تعیین‌شده‌ی مذکور تحقق نیافته است. همچنین بررسی آمارهایی که در خصوص مقایسه‌ی شاخص‌های مختلف اقتصادی بین ایران و کشورهای منطقه و جهان نیز منتشر می‌شود، حکایت از آن دارد که هنوز عزم جدی برای رسیدن به اهداف سند چشم‌انداز ایجاد نشده است.

به طور حتم، عدم استقراض از بانک مرکزی و سیستم بانکی برای تأمین کسری بودجه، افزایش نسبی درآمدهای مالیاتی به ‌رغم عدم تصویب و اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از سال دوم برنامه و همچنین راه‌اندازی صندوق توسعه‌ی ملی را می‌توان از مهم‌ترین نقاط قوت عملکرد برنامه‌ی چهارم توسعه دانست؛ اما به هر طریق، شاخص‌های فوق این هشدار را می‌دهند که تا کنون تلاش و توانمان برای رسیدن به افق­های سند چشم‌انداز در مسیر درستی قرار نداشته است. کشور ما با گذشت حدود 65 سال از تجربه‌ی برنامه­ریزی اقتصادی، یعنی از زمان اجرای برنامه‌ی اول عمرانی تا برنامه‌ی پنجم توسعه (1327 تا 1392)، اینک در زمره‌ی معدود کشورهای در حال توسعه جای می­گیرد که نه تنها به اهداف متعارف رشد و توسعه‌ی اقتصادی دست نیافته است، بلکه به نظر می­رسد در مقایسه با آغاز دوره‌ی برنامه­ریزی و اجرای برنامه­های اقتصادی در کشور، اثربخشی چندانی در اهداف مندرج در قوانین برنامه‌ها مشاهده نمی­شود. در اینجا به برخی از مهم‌ترین دلایل آن اشاره می‌کنیم:

نگاهی به وضعیت کشور در چند دهه‌ی گذشته، به ویژه در سال‌های پس از انقلاب، حاکی از آن است که کشور ما تا حدود زیادی از فرآیند جهانی شدن دور مانده است. یکی از مسائل مهم یقیناً تنش‌های موجود و فشارهای بین‌المللی است که کشور را از تعامل سازنده با اقتصاد جهانی بازداشته است. پیچیدگی‌های مسئله‌ی هسته‌ای، صدور قطعنامه‌های متعدد از سوی شورای امنیت سازمان ملل، تحریم‌های هر روزه، سرمایه‌گذاری‌های خارجی محدود به دلایل سیاسی و… همه از عواملی هستند که تنش و چالش میان ایران و جامعه‌ی بین‌الملل را روزافزون می‌کنند.

برای نیل به اهداف سند چشم‌انداز کشور، به طور حتم، باید برنامه‌های توسعه‌ی پنج‌ساله، به گونه‌ای تنظیم گردند که در پایان هر برنامه، امکان رسیدن به یک‌چهارم از اهداف سند چشم‌انداز میسر شود. اما در کشور شاهد هستیم، عدم مطابقت داده‌های کیفی و کمّی و نیز عدم همسویی برنامه‌های توسعه با یکدیگر و با اهداف سند، به ویژه از برنامه‌ی سوم توسعه تا به امروز، موجب جدایی این اهداف و برنامه‌ها شده است. به عنوان مثال، در مستندات برنامه‌ی چهارم توسعه، شرایط موجود، چالش‌ها و نارسایی‌ها به صورت دقیق و روشن ارائه نشده ‌است. همچنین در مستندات این برنامه، تنها به رهنمودها، الزامات و سیاست­های حوزه‌ی اقتصاد اشاره می­شود که بدون پشتوانه‌ی نظری و تئوریکی بیان شده است.^[3]

از آنجا که سند چشم‌انداز، به عنوان برنامه‌ی کلان بیست‌ساله‌ی کشور، سندی فرادولتی است، باید به عنوان یک میثاق، در همه‌ی قانون‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌های اجرایی مورد توجه کامل قرار گیرد؛ در حالی که بسیاری از صاحب‌نظران معتقدند که سند چشم‌انداز از سوی دولت جدی گرفته نمی‌شود. در حقیقت مسئله‌ی اساسی ضمانت اجرایی سند و پذیرش آن از سوی دولت‌هایی است که یکی پس از دیگری مدیریت اجرایی کشور را به دست می‌گیرند و از آنجا که تطابق زمانی میان دوره‌ی فعالیت قوای مجریه و مقننه با دوره‌ی زمانی برنامه­های توسعه وجود ندارد، از ضمانت اجرایی این برنامه­ها کاسته شده است.

 از طرف دیگر، در ارتباط با بخش اجرایی نیز ناهماهنگی­های مختلفی میان نحوه‌ی برقراری ارتباط دستگاه­ها با معاونت برنامه­ریزی و نظارت راهبردی[4] وجود دارد؛ به طوری که بر مکانیسم مشخصی استوار نبوده و بر اساس برداشت­ها و سلیقه‌ی مدیران بلندپایه شکل می‌گیرد. از این رو، در طی زمان، شاهد ابهامات عمده­ای به­ ویژه در زمینه‌ی حدود اختیارات و سیاست‌گذاری، درجه‌ی نظارت و مکانیسم ارزشیابی و بالاخره ملاک تخصیص اعتبارات هستیم.

به طور حتم، انحلال نهادهایی نظیر شورای پول و اعتبار و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی (به عنوان مغز متفکر قوه‌ی مجریه)، عملاً به برنامه­ریزی علمی در حیطه‌ی اقتصاد کشور آسیب رسانده است. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی عملاً قدرت استدلال‌ را برای جابه‌جایی بودجه و اعتبارات بالا می‌بُرد، انضباط مالی را بیشتر کرده و فساد مالی اداری را نیز کاهش می‌داد؛ اما فقدان این سازمان در سال­های بعد از 1386، ضمن کاهش قدرت ارزیابی و سطح کار کارشناسی دولت، مشکلات متعددی، نظیر ناهماهنگی منابع و مصارف در بودجه­ها، عدم توسعه‌ی متوازن استان­ها به دلیل سلیقه­گرایی در استانداری­ها و جایگزین شدن دیدگاه­های فردی و مقطعی به­ جای تداوم برنامه­های توسعه را به دنبال داشته است.

یقیناً عدم توجه دولت به قوانین و الزامات مندرج در برنامه‌ی چهارم توسعه را می‌توان به عنوان دلیل اصلی عقب ماندن اقتصاد از برنامه‌های پیش‌بینی‌شده، به خصوص اهداف سند چشم‌انداز، محسوب کرد. از این رو، بسیاری از سیاست‌گذاری­های کلان و برنامه­های توسعه‌ی کشور، تبدیل به اسنادی تشریفاتی شده­ و کار کارشناسی و مطالعات دقیقی در زمینه‌ی ارتباط میان اهداف و مسیر تحقق آن‌ها صورت نمی­گیرد. به ­عنوان مثال، در ارتباط با عدم دستیابی به رشد هشت‌درصدی اقتصادی در برنامه‌ی چهارم توسعه، علت آن را باید در عدم تحقق اجزا و ملزومات آن جست‌وجو نمود. در اسناد برنامه‌ی چهارم، رشد هشت‌درصدی اقتصاد همسو با تحقق رشد 2/12درصدی سرمایه‌گذاری و رشدهای 5/3درصدی بهره‌وری نیروی کار، یک‌درصدی بهره­وری سرمایه و 5/2درصدی بهره‌وری کل عوامل تولید در نظر گرفته شده است، اما با استناد به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی در پایان دوره‌ی برنامه‌ی چهارم عملاً شاهد تحقق تنها 9/6 درصد رشد سرمایه‌گذاری، 5/2 درصد بهره‌وری نیروی­ کار، منفی 5/0 درصد بهره‌وری سرمایه و تنها 6/0 درصد بهره‌وری کل عوامل تولید هستیم.

همچنین سایر نقاط ضعف عملکرد دولت در حوزه‌ی اجرای قانون برنامه‌ی چهارم توسعه را می‌توان شامل این موارد دانست: حجیم شدن بودجه‌های عمومی دولت، عدم اتمام به موقع طرح‌ها و پروژه‌های در دست اقدام، شروع طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی جدید و در مقیاس بالا، عدم پوشش کامل اعتبارات هزینه‌ای از محل درآمدهای غیرنفتی، رشد اعتبارات هزینه‌ای نامتناسب با کارآیی دستگاه‌های اجرایی و عدم گسترش پایه‌های مالیاتی به دلیل فقدان سیستم اطلاعاتی مناسب در جامعه.

سیاست‌های عمومی کشور در زمان حاضر دارای یک زاویه‌ی تند انحراف از سند چشم‌انداز است که اگر تصحیح نشود، دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه را بسیار دشوار یا ناممکن می‌سازد. آنچه قرار است کشور را به افق چشم‌انداز نزدیک کند مجموعه‌ای منسجم و هماهنگ از سیاست‌ها و الزامات است. به عنوان مثال، از یک سو بحث سیاست‌های اصل 44 مطرح می‌شود، اما از سوی دیگر، شرایط داخلی و جهانی برای سرمایه‌گذاری خنثی می‌شود و یا زمانی که اولویت با تولید و اشتغال است، اعمال سیاست‌های توزیعی که به نوعی تنبلی را تشویق می‌کند، مغایر با آن است.

پایش مستمر تحقق سند چشم‌انداز به موازات برنامه‌های دوره‌ای و عملکردهای قوای سه‌گانه، از الزامات مدیریت کشور است که باید در قالب نظارت‌های مکمل و راهبردی انجام شود. در جهان امروز، سازمان‌های مدیریت و برنامه­ریزی با عناوین مختلف وظیفه‌ی ارائه‌ی برنامه­های سالانه و کوتاه­مدت، میان‌مدت و اسناد راهبردی کشورها را عهده­دار هستند. همچنین ارزیابی کارایی برنامه­ها و دستگاه­های اجرایی، به ­عنوان زیرمجموعه‌ی سیاست­های مالی و ارائه‌ی اطلاعات شفاف به دولت، نمایندگان و دیگر مراجع تصمیم­گیری، از مهم‌ترین مسئولیت­های این سازمان است.

تحقق آرمان‌ها و اسناد بالادستی نظام اقتصادی، بدون وجود یک نهاد فکری پویا، قدرتمند و برخوردار از حمایت‌ بالای سیاسی، که قادر باشد ضمن تنظیم جهت­گیری­ها، حرکت کشور را در راستای برنامه‌های مدون ارزیابی نموده و در مواقع ضروری هشدار‌های لازم را صادر نماید، امکان‌پذیر نیست.

بنابراین از لحاظ تئوریک لازم است کارکرد سازمان­های مدیریتی، نظام­های تصمیم­گیری و برنامه­ریزی کشور در جهت اثربخشی بیشتر، مورد بازبینی همه‌جانبه قرار گیرند.

علاوه بر مباحث مطرح‌شده، توجه به برخی از توصیه‌های سیاستی مرتبط نیز ضروری است:

– برای استمرار بخشیدن به رشد اقتصادی پایدار، توجه به منابع رشد به ویژه بهره‌وری کل عوامل تولید و به‌کارگیری ظرفیت موجود اقتصاد ایران نیاز است. بنابراین برای ارتقای سطح بهره‌وری عوامل تولید و افزایش نقش و سهم آن در تولید کشور، نیازمند توجه اساسی به منابع انسانی، گسترش تحقیق و توسعه و انتقال فناوری نوین و کارآمد هستیم.

– در کنار ارتقای سرمایه‌های انسانی و اجتماعی، رشد اقتصادی بالاتر، نیازمند سرمایه‌گذاری فیزیکی بالاتر نیز هست. طبیعی است این سرمایه‌گذاری‌ها، از طریق منابع پس‌انداز صورت می‌پذیرد و برای هدایت منابع پس‌انداز به امر سرمایه‌گذاری، توسعه‌ی بازارهای مالی (بانک، بیمه و سرمایه) در اقتصاد باید به‌ عنوان یک قاعده‌ی کلی و پذیرفته‌شده در سیاست‌گذاری کلان مورد توجه قرار گیرد.

– افزایش درجه‌ی رقابت‌پذیری اقتصاد و توسعه‌ی مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد زمینه را برای انتقال فناوری فراهم خواهد ساخت که به تبع آن، ضروری است نهادهای جدید برای بسط و گسترش بخش غیردولتی شکل گیرد.

جهان در قرن بیست‌ویکم دنیایی آکنده از رقابت، توسعه‌ی بازارها، ظهور و رواج فناوری‌های برتر و گسترش تجارت است. شرط توفیق در این عرصه، بهره‌گیری از فرصت‌ها جهت رویارویی با چالش‌های پیش روست و این همه ایجاب می‌کند که فرآیند توسعه‌ی اقتصادی‌اجتماعی با رویکردی استراتژیک، در متن تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای، بر برنامه‌ریزی‌های مشخص و هدف‌گذاری روشن متکی باشد.

کشور در سال‌های گذشته، معضلات اقتصادی متعددی را پشت سر گذاشته است که دلیل اصلی آن در بُعد ساختاری، کم­توجهی به اهمیت برنامه­ریزی راهبردی و استراتژیک بوده است. به عنوان مثال، در 65 سال گذشته، در سال­هایی که فاقد برنامه‌ی مشخصی بودیم، نوسانات معنا­داری در روند اقتصاد ایران مشاهده نشده است. در سال­های اخیر نیز داشتن برنامه تنها موجب آن شده است که دولت بخش فراوانی از زمان و انرژی خود را به تطبیق برنامه­ها با عملکرد خود اختصاص دهد. بنابراین اولین نیاز کشور در حال حاضر و نخستین وظیفه‌ی دولت در آینده، اعتقاد و التزام کامل به اصول برنامه­ریزی و پیگیری برنامه­های پیشین بوده و لازم است هر چه سریع‌تر نگاه عملیاتی، جایگزین شعارگرایی در سیاست‌گذاری­ها شود.(*)

پی‌نوشت‌ها: