به اسم مصرف‌کننده به کام دلالان اناری؛

مسافرانی که بازیچه دست قاچاقچیانِ گوشی همراه شده اند!

به گزارش ” انارما ” ؛ با تلاطم بازار ارز، واردات گوشی نیز دستخوش تغییراتی شد، بعد از افزایش نرخ ارز تا مرز ۲۰ هزار تومان، دولت در اقدامی یکجانبه ارز نیمایی یا همان ۴۲۰۰ تومانی را برای تولید کنندگان عرضه کرد البته در این میان افرادی بودند که به اسم تولید و صادرات ارز دولتی را گرفته و در بازار به قیمت آزاد فروختند.

 طرح ریجستری یا همان شناسنامه دار کردن گوشی‌های تلفن همراه نیز چند سالی است که توسط وزارت ارتباطات انجام می‌شود با این منطق که بازار گوشی تلفن همراه در دست قاچاقچیان است و باید جلوی قاچاق گوشی را گرفت. قیمت پایین گوشی همراه در کشورهای همسایه باعث شد که هر ایرانی که برای مسافرت و یا هرکاری که به کشوری خارجی سفر می کند در پایان یک گوشی برای خود به سوغات می‌آورد.

طرح ریجستری باعث شد که خرید گوشی از کشورخارجی منوط به وجود پاسپورت باشد. به عبارتی دیگر، دارنده هر پاسپورتی مجاز به ورود یک گوشی تلفن همراه است و باید بر اساس مشخصات خود در سامانه مذکور ثبت شود والا از کار خواهد افتاد.

این سیاست باعث شد تا قاچاقچیان تلفن همراه به فکر خرید امتیاز پاسپورت مردم بیافتند. حال در بازار  امتیاز هر پاسپورت در حدود ۳۵۰ تا ۵۰۰هزار تومان معامله می شود. آنکس که دراین میان سودنهایی را می برد دلالانی هستند که بازار موبایل را در اختیار دارند. وزارت ارتباطات نیز در سکوتی کامل فرو رفته است.

اما در حال حاضر مصرف کننده نهایی از معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی همراه مسافری منتفع نشده و تنها دلالان سودکننده هستند.

برای جلوگیری از سوءاستفاده از معافیت ۸۰ دلاری واردات گوشی همراه مسافری باید راهکار مناسبی درنظر گرفته شود تا مردم نیز از حذف آن متضرر نشوند و حتی می‌توان برای حل این مشکل پس از واردات، رجیستری موبایل به نام خریدار انجام گیرد و تنها مسافر بتواند با سیم کارت خود از آن استفاده کند.

انتهای پیام/