برق گران از نوروز 93

به گزارش انارما،افزايش قيمت برق از اسفندماه اعمال مي‌شود اما قبوضي كه افزايش قيمت برق در آنها اعمال شده است، فروردين‌ماه ۹۳ به دست مشتركان مي‌رسد.

چيت‌چيان گفته است: براساس مصوبه دولت، ميزان افزايش قيمت برق 24 درصد پيش‌بيني شده و از آنجا كه دوره‌هاي توزيع قبوض مصرف برق 45 تا 60روزه است، بنابراين قيمت برق در قبض‌هاي سال‌جاري افزايش 24درصدي نخواهد داشت

در حالي كه وزير اقتصاد و دارايي بر ملايم بودن افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي تاكيد كرده و چند روز قبل هم معاون اول رئيس‌جمهور گفته بود اقتصاد كشور تحمل شوك قيمتي ندارد روز گذشته ايرنا از قول حميد چيت‌چيان وزير نيرو از افزايش ۲۴درصدي قيمت برق خبر داد.

بر اين اساس وزير نيرو گفته: «افزايش قيمت برق از اسفندماه اعمال مي‌شود اما قبوضي كه افزايش قيمت برق در آنها اعمال شده است، فروردين‌ماه ۹۳ به دست مشتركان مي‌رسد.چيت‌چيان گفته است: براساس مصوبه دولت، ميزان افزايش قيمت برق 24 درصد پيش‌بيني شده و از آنجا كه دوره‌هاي توزيع قبوض مصرف برق 45 تا 60 روزه است، بنابراين قيمت برق در قبض‌هاي سال‌جاري افزايش 24درصدي نخواهد داشت.

براساس مصوبه هيات وزيران، قبوض فروردين ماه 1393 مشتركان با اعمال افزايش قيمت صادر خواهد شد.» حالا سوالي كه در ذهن مردم نقش بسته اين است كه آيا از نظر دولت افزايش 24 درصدي قيمت برق در كنار 7 برابر شدن قيمت آب و افزايش بيش از 30درصدي بنزين و گران شدن قيمت نان و… شوك‌گونه نيست؟ احتمالا تعريف دولت و مردم از شوك كمي با هم متفاوت است.

بر اساس آنچه كارشناسان گفته بودند در حال حاضر افزايش بيش از 10 درصد را مي‌توان نوعي شوك به اقتصاد كشور تلقي كرد. اين موضوع زماني پيچيده‌تر مي‌شود كه خود دولتي‌ها تناقض‌گويي مي‌كنند.

وزير اقتصاد ودارايي در حالي كه مي‌گويد بايد از شوك درماني پرهيز كرد در مورد حرف‌هاي وزير نيرو گفته «اگر 25 درصد افزايش قيمت برق هم داشته باشيم اين افزايش قيمت، حتي جوابگوي تورم سال 91 نخواهد بود چون در اين مدت تورم‌هاي بالاي زيادي داشته‌ايم.» با اين حساب اگر دولت بخواهد در افزايش قيمت‌ها تورم سال 91 را در نظر داشته باشد بايد منتظر افزايش قيمت‌هاي بيشتر در مورد آب و گاز و بنزين و… هم بود. در كل قانون هدفمندي يارانه‌ها اجازه افزايش قيمت 38درصدي را به دولت داده اما اگر دولت بخواهد از اين اختيار خود استفاده كند برنامه‌هايش در راستاي كنترل تورم را تحت‌تاثير قرار خواهد داد.

موضوعي كه علاوه بر كارشناسان مختلف اقتصادي و نمايندگان مجلس مورد تاكيد برخي از مسئولان دولتي هم قرار گرفته است. در شرايطي كه معاون اول رئيس‌جمهور در مورد افزايش شوك‌گونه قيمت‌ها هشدار داده، وزير نيرو از قطعي بودن افزايش 24 درصدي قيمت برق خبر مي‌دهد.

اين يكي از نشانه‌هاي تشتت در تصميم‌گيري ميان مسئولان دولتي است. اين افزايش قيمت‌ها در حالي است كه قرار نيست مبلغ يارانه نقدي افزايش يابد و از طرف ديگر بخشي از يارانه‌بگيران هم از دريافت آن محروم خواهند شد.

صحبت‌هاي وزير نيرو در مورد افزايش قيمت برق در حالي است كه چند روز قبل هم مهر از قول حميدرضا جانباز، مشاور وزير نيرو نوشت: «تبصره 80 قانون بودجه سال 92 كشور به دولت اجازه مي‌دهد تا به استناد ماده يك قانون هدفمندي يارانه، افزايش قيمت در بخش آب انجام شود و اين افزايش بين پنج تا 20هزار ريال است.»

هم‌اكنون هر مترمكعب آب 288تومان محاسبه مي‌شود. به گفته مشاور وزير نيرو در بودجه امسال افزايش 5 تا 20 هزارريالي قيمت آب پيش‌بيني شده است. به اين ترتيب بايد در ماه‌هاي آتي شاهد افزايش نرخ آب در قبوض تا 7برابر قيمت فعلي باشيم. اين در حالي است كه دولت هنوز تصميمي در مورد افزايش قيمت بنزين و گاز نگرفته است. پيش‌بيني مي‌شود بنزين بيشتر از همه حامل‌هاي انرژي با افزايش قيمت همراه شود. ضمن اينكه افزايش قيمت بنزين هم بيشترين اثر تورمي را در جامعه خواهد داشت.

نگراني از افزايش قيمت لبنيات و موادغذايي

هنوز اين قيمت‌ها نهايي نشده، زمزمه‌هاي گراني در لبنيات و موادغذايي به گوش مي‌رسد. مديرعامل شركت صنايع شير ايران گفته با اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه‌ها چنانچه قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد احتمال افزايش قيمت محصولات لبني وجود دارد.

مديرعامل صنايع شير ايران با اشاره به اينكه صنعت شير كشور به ويژه بعد از هدفمندي يارانه‌ها با چالش‌هاي عديده‌اي روبه‌رو بوده است گفت: در اكثر موارد افزايش و نبود ثبات قيمت‌ها، مربوط به عوامل بيروني و محدوديت‌هاي صنعت بوده كه مشكلات فراواني را به صنعت شير تحميل كرده است.

باروت‌كوب گفت: بنابر آمار اعلام شده پس از اجراي هدفمندي يارانه‌ها از دي‌ماه سال 89 تا تيرماه سال 90، به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد، افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي و عدم صدور مجوز براي افزايش قيمت صنايع شير، مجموعه لبنيات كل كشور بيش از 530‌ميليارد تومان متضرر شده است.

مشابه اين اظهارنظرها را در مورد برخي اقلام غذايي ديگر مي‌توان سراغ گرفت. احتمال افزايش قيمت نان هم كه قبلا از سوي مقامات دولتي مطرح شده است؛ با اين حساب در صورتي كه دولت بخواهد قيمت حامل‌ها را با رقم‌هايي كه مورد نظرش است افزايش دهد بايد منتظر افزايش قيمت در سطح عمومي هم باشيم.

منبع:شفاف