پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ | Thursday 4 March 2021

براساس ماده 18 آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري « پس از اجراي حکم چنانچه به تشخيص پزشک قانوني يا پزشک

 

هيچ کس نمي داند مرد 37 ساله يي که به دليل حمل يک کيلوگرم روانگردان شيشه در بجنورد به دار کشيده شد در فاصله يک روزي که از اعلام مرگش تا بخار گرفتن کاور پلاستيکي جسدش بي جان بوده چه تجربه يي کرده است. به جز اين معما که «عليرضا» 38 ساله چه تجربه يي از اعدام خود داشته است معماهاي ديگري در جامعه پيش روي مردم و متخصصان قرار گرفته است.

معماي اول اين است که در چنين شرايطي با محکوم چه بايد کرد؟ قانون سکوت کرده و همين بر پيچيدگي اين ماجرا افزوده است. معماي دوم پيش روي ناظران بيروني است؛ مردم مي گويند عمده اعتياد کشور متوجه روانگردان شيشه است و کسي که يک کيلوگرم شيشه حمل مي کرده زندگي چند نفر را مي توانست به مخاطره اندازد؟ اين در حالي است که مجازات حمل مواد مخدر از جمله احکام ثانويه محسوب مي شود که در منابع اسلامي به آن اشاره نشده است و حق الله و حق الناس نيست و موضوع به نظم و امنيت عمومي مربوط مي شود. عده يي ديگر هم هستند که معمايي پيش رو ندارند.

آنها صرفا مي خواهند اين مجازات سنگين دوباره تکرار نشود و حتي سازمان هاي بين المللي را وادار کرده اند تا در اين موضوع از دولت ايران بخواهند تا مجازات دوباره به اجرا درنيايد. اما به راستي اين معما را چگونه بايد حل کرد؟ در ميان متخصصان نيز دو راه حل براي حل اين معما مطرح شده است. عده يي مي گويند بايد حکم دوباره به اجرا درآيد و عده يي ديگر مي گويند هدف مجازات ها در همه مکاتب کيفري و جرم شناسي به ويژه اسلام اصلاح مجرم است بنابراين شايد اين مرتکب با تحمل آنچه در اجراي حکمش تجربه کرده به شدت متنبه شده باشد؟

برخي از مردمي که از اين ماجرا با خبر شده اند نيز يک فرض ديگر را طرح مي کنند؛ اگر يک قاتل سريالي را در نظر بگيريم او جان عده بسياري را ممکن است گرفته باشد اما يک قاچاقچي مواد مخدر خانواده هاي بسياري را تحت تاثير قرار مي دهد. کساني که اين فرض را مطرح مي کنند به گفته هاي «فريد براتي سده» مديرکل درمان و پيشگيري از اعتياد سازمان بهزيستي کشوراستناد مي کنند که تابستان گذشته به فارس اعلام کرد «مصرف شيشه در کشور در حال افزايش است و رواج اين نوع روانگردان بين افراد 15 تا 45 ساله بيشتر است.»

 

اين عده به اخبار قتل هايي اشاره مي کنند که فرد تحت تاثير مصرف شيشه دچار توهم شده و افرادي را به قتل مي رسانند. با اين حال حقوقدانان تاکيد مي کنند قانون در اين زمينه ساکت است. اما يک معماي ديگر هم مطرح است.

 

قانون چه مي گويد

 

اين معما متوجه مرور مفاد مندرج در آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري مصوب 4 آذرماه 1382 است. براساس اين آيين نامه محکوم در شيوه به دارکشيدن بايد يک ساعت بالاي دار بماند و در غير اين صورت به تاييد پزشک قانوني حاضر در مراسم اعدام مرگ او محرز و اعلام شود. حال پرسش اين است که مراسم و تشريفات اين اعدام در بجنورد به درستي به اجرا درآمده است و جاي هيچ شک و شبهه يي در آن نيست؟

براساس ماده 18 آيين نامه نحوه اجراي احکام قصاص، رجم، قتل، صلب، اعدام و شلاق موضوع ماده 293 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور کيفري « پس از اجراي حکم چنانچه به تشخيص پزشک قانوني يا پزشک معتمد اطمينان به مرگ محکوم حاصل شود از محل اجراي حکم خارج و جسد تحويل پزشک قانوني مي شود. چنانچه کسان محکوم جسد را مطالبه نمايند به تشخيص و دستور مقام قضايي مجري حکم تسليم آنان مي شود و الا طبق مقررات شرعي و قانوني دفن خواهد شد.» عده يي از حقوقدانان معتقدند در اين آيين نامه که به کيفيت اجراي حکم اعدام اشاره دارد هيچ اشاره يي نشده است که چه تصميمي براي فردي که يک روز بعد از اعدام به زندگي بازگشته است، گرفته شود.

برهمين اساس عبدالصمد خرمشاهي، وکيل دادگستري و حقوقدان تاکيد دارد با توجه به اينکه در اعمال مجازات ها و امور کيفري بايد وحدت رويه داشته باشيم و نمي شود در اجراي حکمي اگر محکوم جان سالم به در برد مجازات از او ساقط شود ولي در اجراي حکمي ديگر چنين نباشد. اين وکيل جنايي کشور به موضوع اجراي رجم در قانون اشاره کرد و گفت: در اجراي حکم رجم تصريح شده در صورتي که محکوم در مجازات رجم بتواند از گودال خود را خارج کند و از مجازات بگريزد مي تواند از مجازات خود را برهاند.

بنابراين نمي شود که در اجراي حکمي يک محکوم بتواند از مجازات بگريزد و محکومي ديگر نتواند. با اين حال عده يي از حقوقدانان معتقدند در اين مورد که قانون سکوت کرده است بايد به اصل 167 قانون اساسي رجوع کرد. اصل 167 قانون اساسي مي گويد: «قاضي موظف است کوشش کند، حکم هر دعوي را در قوانين مدونه بيابد و اگر نيابد با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حکم قضيه را صادر کند و نمي تواند به بهانه سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين مدونه از رسيدگي به دعوي و صدور حکم امتناع ورزد.» گرچه تاکنون هنوز هيچ يک از قضات صادر کننده راي و اجراي حکم به اين نقطه از رسيدگي نرسيده اند که موضوع بجنورد را از موارد منطبق بر اصل 167 قانون اساسي بدانند.

 

استفتاها چه حکمي دارد

 

اما خبرگزاري هايي که پيگير اين مساله بودند از برخي مراجع اين موضوع را پرسيده اند. ايسنا يکي از اين خبرگزاري ها بوده که از دفتر استفتائات آيت الله صافي گلپايگاني پيرامون اعدام مجدد اين محکوم کسب اطلاع کرده است. در اطلاعيه دفتر اين مرجع عظمي آمده است: « در پي سوالات تعدادي از مردم از دفتر حضرت آيت الله العظمي صافي گلپايگاني دامت برکاته در رابطه با اعدام دوباره قاچاقچي، دفتر استفتائات معظم له اعلام کرد که مساله يي که در کتاب جامع الاحکام جلد دوم است ارتباطي به موضوع مذکور ندارد و معظم له نسبت به اين مساله نظر ديگري دارند.» در کتاب استفتائات حضرت آيت الله بهجت، چاپ 1428 قم آمده است: «اگر پس از اعدام و حلق آويز کردن مجرم، کشف شود که وي زنده است، بايد دوباره اعدام شود.»

مطالب مرتبط

آخرین اخبار

تبلیغات

آرشیو ماهیانه

تصویر برگزیده

اطلاعیه مهم / پیج انارما به دلیل انتشار اخبار ، فیلم و تصاویر سردار دلها از دسترس خارج شد

به اطلاع شما همراهان همیشگی رسانه مردمی انارما می رساند پیج دوم اینستاگرام با آدرس زیر متعلق به پایگاه اطلاع رسانی انارما راه اندازی شده است ...

یادداشت های خصوصی