“متاسفانه در این ایام شاهد  وخامت حال طلبه فاضل، علی خلیلی که از تعرض اراذل و اوباش تنها به خاطر نهی از مزاحمت به نوامیس قرارگرفت، هستیم . وضعیت رقت باری که برای ایشان اتفاق افتاد و ممانعت از بستری شدن علی خلیلی دربیمارستان های تهران باعث برانگیخته شدن احساسات مردمی جامعه ی دینی شد و با واکنش برخی ازمسئولین -البته درحد محکوم کردن- همراه بود و همچنین با توجه به انتشار این واقعه تلخ در رسانه عمومی و پیگیری و مطالبه جدی طلاب ودانشجویان در برخورد با عامل این جنایت، انتظار واکنش سریع و قاطعانه از دستگاه عالی قضاء می رفت که حقیقتا مصداق واقعی دفاع از مظلوم بود. این رویکرد، اگر عملی می شد، نه تنها دفاع از علی خلیلی که حقیقتا پشتیبانی از آمرین به معروف و ناهیان از منکر بود. ضمن توجه به مصلحت نوعیه این امر در دین مبین اسلام (به ویژه درجامعه ی کنونی) و تأکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب و مطالبات مؤکد ایشان از مردم دلسوز و دین مدار در احیای این فریضه، انتظار برخود جدی تری از سوی دستگاه عالی قضا می رفت تا دوباره شاهد این اتفاقات تلخ نباشیم. علی الخصوص که حضرت ایشان خواستار پشتیبانی همه مسولین وحمایت آنان از احیاگران این فریضه شده اند تا جائی که در جمله معروف خود فرموده اند:

باعنایت به این موضوع توجه به چند مسئله ضرورت دارد.

حال با توجه به نکات مذکور به ویژه اهمیت امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از عاملین آن و توجهات مقام معظم رهبری به این امر، آیا حکم ضارب علی خلیلی آن هم با کیفیتی که همه شاهد آن بودیم علاوه بر دیه تنها 3 سال زندان است؟ که درحال حاضر شاهد آزادی متهم با قرار وثیقه و متحمل شدن ناراحتی های شدید جسمی علی خلیلی و بستری شدن مجدد ایشان هستیم! آیا این طلبه بسیجی که به وظیفه شرعی خویش عمل کرده است، باید بعد از گذشت دو سال و تحمل سه بار سکته مغزی و از بین رفتن حنجره و انسداد روده و ضعف شدید جسمانی علاوه بر مشکلات عصبی، همچنان در بستر بیماری به سر ببرد حال آنکه ضارب وی آزادانه در خیابان ها بگردد؟ اقدامی سریع و جدی از تمام مسولین کشور، به ویژه قوه محترم قضائیه، مطالبه ای به حق و خواست همه مردم انقلابی و دین دار این سرزمین است.”