شعاری که هرگز محقق نشد!!!

در حالی‌که در کشور بر بانکداری اسلامی تأکید می‌شود اما در عمل، یک درصد بانک‌‎ها که نه، یک‌هزارم درصد نیز اسلامی عمل نمی‌کنند، بانک در نظام سرمایه‌داری خون جامعه را می‌مکد، عقود بانکی ما ظاهراً اسلامی بوده اما عملاً «ربوی» است، در نظام بانکداری اسلامی از پیش چیزی را به‌عنوان سود تعیین نمی‌کنند، دلیل چنین کوتاهی‌ این است که همواره نرخ‌های سود، بزرگ‌تر از نرخ بهره واقعی ناشی از کار و فعالیت واقعی است.

اگر بانکداری اسلامی پیاده شود، مشکلات اقتصادی مردم و تولید‌کننده و در نتیجه اقتصاد ملی حل می‌شود، صندوق‌های قرض‌الحسنه به پشتوانه اعتماد عمومی، بخشی از نیازهای مردم را تأمین می‌کنند، فعالیت این صندوق‌ها عامل ایجاد رقابت در نظام بانکی بوده و می‌توانند بستری برای خدمت‌رسانی به عموم باشند، اعطای وام‌های بدون بهره به افراد کم‌درآمد جامعه برای رفع نیازهای ضروری توسط صندوق‌های قرض‌الحسنه سبب شده فعالیت بسیاری از آنها همچنان با انگیزه الهی همراه باشد.

بانک‌های خصوصی و دولتی هزینه اضافه دارند، تجملاتی هستند و پاداش‌های کلانی برای خود اختصاص می‌دهند، هزینه بی‌مورد دارند و مدیریت‌های متفاوتی در بانک‌ها حاکم است و اقدامات آنها دلسوزانه و برای خدمت به مردم نیست، در حالی‌که صندوق شناسنامه خدمت به مردم است، در بانک‌ها گرچه شکل کار به صورت قانونی است ولی در عمل مشکلاتی وجود دارد و دچار ربا می‌شوند.

در واقع بخشی از کارهای بانک که به نام خدمت به مردم انجام می‌شود، صوری است و به صورت عملیاتی نظارت نمی‌شود ولی صندوق‌های قرض‌الحسنه طبق موازین اسلامی کارمزد دریافت می‌کنند که اشکال شرعی ندارد.

آن چیزی که تصور می‌شد از تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصل ۴۳ قانون اساسی، در زمینه حمایت از تولید، کار و ایجاد اشتغال بوده است اما امروزه آن چیزی که فراوان شده است شامل بانک‌ها و مؤسسات متعدد در سطح شهرها  با ساختمان‌های چندین طبقه، تغییر دکوراسیون‌ها با هزینه‌های گزاف و زیباتر و شیک شدن ساختمان‌های آنها است که به تبع آن، چنین هزینه‌هایی باید از محل دریافت سودهای نامتعارف و نامشروع از کارفرمایان و تولیدکنندگان تأمین شود که متعاقب آن با تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی، بیکار شدن کارگران و تبدیل شهرک‌های صنعتی به قبرستان‌ها مواجه می‎شود.

موارد متعددی در طول این چند سال رخ داده که به‌طور نمونه؛ وام ۲۰۰ میلیون تومانی یک کارفرما با همین عملیات بانکی بدون ربا به بیش از ۵ میلیارد تومان تبدیل شده است!

اگر اصل ۴۳ قانون اساسی به تخصیص وام‌های بدون بهره اشاره دارد و چنانچه این اتفاقات میسر و عملی شود، کشور دیگر دچار رکود شدید اقتصادی نمی‎شود، تولید رونق می‎گیرد و به تبع آن توسعه و فضای کسب و کار تحقق پیدا می‌کند، اشتغال ایجاد می‎شود و درصد آمار بیکاری کاهش می‌یابد اما این شیوه پرداخت تسهیلات، دریافت سودهای بالای ۲۵ تا ۳۰ درصد از کارفرمایان به صورت پلکانی و دریافت جرایم تأخیر سنگین که اشتغالی ایجاد نمی‎کند، بانکداری اسلامی را زیر سؤال می‎برد.

سود بانکی در بیشتر کشورهای غیر اسلامی همچون آمریکا، چین و سایر دولت‌های قدرتمند در بخش تولید و اقتصاد کمتر از چهار درصد است و آنها ملت‎هایی هستند که هیچ بویی از تعاون و قرض‌الحسنه نبرده‌اند و شناختی از اسلام ناب محمدی(ص) ندارند.

در کشورهای دیگر دولت و بانک‌ها رقیب تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران نیستند اما در دولت جمهوری اسلامی ایران بانک‌ها به یک رقیب جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده‌اند و هر که در بخش تولید به بانک مراجعه کرده نادم و پشیمان برگشته است.

فتوا، روایت و آیات متعددی درباره ربا و عملیات بانکی در کشور وجود دارد و مراجع تقلید نیز بر حرام دانستن و دریافت بهره‌های بالا و نامشروع از وام‌گیرندگان تأکید فراوانی داشته‌اند اما سیستم بانکی کشور دارای معادلات پیچیده‌ای است و قطعاً در آینده نزدیک این گره باز نمی‌شود!

انتهای پیام/