حسین شریعتمداری ( مدیر مسول روزنامه کیهان ) در توضیح این مفهوم در قانون اساسی افزود: نوع اول، رفراندم تقنینی است که موضوع اصل ۵۹ قانون اساسی است. این نوع از رفراندم اِعمال قوه مقننه است و از طریق مجلس صورت می‌پذیرد. با این توضیح که اصل ۵۹ تصریح می‌کند در مسائل بسیار مهم اقتصادی، سیاسی اجتماعی و فرهنگی می توان اِعمال قوه مقننه را از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آرای مردم انجام داد و همین اصل تاکید دارد درخواست مراجعه به آرای عمومی (رفراندم تقنینی) باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. بنابراین بر خلاف آنچه رئیس جمهور محترم اعلام کرده‌اند، با این نوع از رفراندم نمی توان مجلس را دور زد.

اما نوع دیگر رفراندم یعنی رفراندم قانون اساسی در اصل ۱۷۷ آمده و موضوع آن، فقط تجدید نظر یا بازنگری در قانون اساسی است. این رفراندوم است که منوط به فرمان رهبری است و اجرای آن از مجلس نمی گذرد. بنابراین باید گفت اگر منظور آقای رئیس جمهور، همانگونه که اعلام کرده اند، مسائل فرهنگی و اجتماعی و… است که راهکار آن باز هم از مجلس می گذرد. درباره نوع دوم نیز بعید است منظور آقای رئیس جمهور تغییر قانون اساسی باشد که موضوع اصل ۱۷۷ است و به تصویب مجلس نیازی ندارد. اگرچه آن نیز مقدمات خاص خود را دارد و منوط به فرمان رهبری است.

 *****

در ضمن باید به این نکته نیز توجه نمود که در دولت یازدهم از آغاز به کار واژه تحریم و مشتقات آن جایگاهی بسیار ویژه دارد. دولت حسن روحانی نه فقط می‌خواهد از طریق مقدم داشتن لغو تحریم بر حفظ هر نوع سرمایه استراتژیکی مانند برنامه غنی‌سازی و مانند آن، مذاکرات خود با کشورهای غربی را به سرانجام برساند بلکه تصور می‌کند اینجا نقطه‌ای است که می‌تواند حریفان سیاسی خود را هم‌ گیر بیندازد، دچار تنگنا کند و هر مبارزه سیاسی یا رسانه‌ای را از آنها ببرد.

و نیز طبق روای همیشه دولت تدبیر و امید! جای خالی اقتصاد مقاومتی نیز از دیگر نکات قابل تامل در این همایش بود.