به گزارش انارما به نقل از رجانیوز: ۱.   مدتها قبل نام شخصی به نام م .س به عنوان دلال نفتی مرتبط با وزارت زنگنه در دولت یازدهم در رسانه‌ها مطرح شده که از وی با عنوان بابک زنجانی دوم و یا حتی «معلم بابک زنجانی» هم یاد شده است.

۲.  برخی سایت‎ها موسی سوری را نامزد این نام نمودند و برخی محمد سیدی.

۳.   البته هر دوی این بزرگواران در تحریم شکنی و امر خطیر دلالی فروش نفت در دولت یازدهم همکاری داشته اند. اما جناب سیدی مساله دیگری دارد و به دلیل بدهی کلان نفتی برچسب بابک زنجانی دوم را گرفته است.

۴.  بعد از مطرح شدن نام وی در رسانه‌ها سیدی دست به دامن یکی از افراد مشهور تهران شده است. پسر وی واسطه شده و دلال نفتی را به چند آقازاده، که صاحب یک هلدینگ تجاری و کاسبی با تحریم هستند، معرفی می‌کند. از این طریق جناب سیدی جهت دفاع از خود و کسب حمایت محکمتر دولتی‎ها خدمت جناب «ش» (معاون رئیس جمهور) می‎رسد و قول می‎دهد که پول نفت را برگرداند. متعاقب آن زنگنه هم از وی در مقابل ستاد مبارزه با مفاسد دولت – که قصد پرونده سازی داشته – دفاع می‌کند.

۵. حکایت سیدی البته کمی پیچیده تر است. وی که در اوایل دولت نفت را بدون تضمین می‎برد، اکنون ابتدا پول می‌دهد و بعد نفت می‌برد. این روش البته فرمول دیگری دارد. سیدی با کمک فردی که بازوی یک وزیر مولتی میلیاردر ایرانی در امارات شناخته می‎شود، اقدام به دریافت مطالبات نفت از شرکت انوک کرده و پس از کسر ۶ درصد کارمزد، در مرحله بعد با استفاده از این پول اقدام به خرید فرآورده از کمیته ۵ نفره زنگنه می‎کنند. از قضا پول را هم اول می‎دهند و میعانات می‎برند!

۶. شرکت نفت مشابه دولت گذشته بدون دریافت تضمین، نفت و فرآورده را در اختیار دلالان و خریداران خارجی (از جمله انوک)‌ قرار می‎دهند. اما زنگنه برای اینکه مشابه رستم قاسمی در تله دلالان قرار نگیرد، مصوبه‌ای از ستاد تدابیر ویژه گرفته که به موجب آن ۵ شخص معرفی شده از سوی وی حق دارند نفت را به هر کس و به هر قیمتی بفروشند و حتی تضمین نگیرند!! به طور کاملا اتفاقی جناب ش (معاون رئیس جمهور) رئیس این هیات ۵ نفره دلال یاب است و باز به طور کاملا اتفاقی جناب هندی (مشاور حقوقی و همه کاره زنگنه در پرونده‌ کرسنت و سایر پرونده‌های پر سرو صدا) دبیر و همه کاره این هیات است.

به طور کاملا «اتفاقی» این ابتکار مورد اشکال هیچ یک از نهادهای محترم نظارتی قرار نگرفته و هیچکس هم مورد اتهام فساد و دریافت پورسانت نمی‎شود چرا که در این ساختار اخذ پورسانت در قالب تخفیف‌های نفتی کاملا قانونی شده است. حالا باید صبر کرد و منتظر ماند بعد از خسارت ۱۸ میلیارد دلاری کرسنت و قطعی شدن حکم دیوان عالی در مورد فساد مدیران زنگنه و با توجه به تلاش ارزنده ایشان در طراحی قراردادهای ۲۰ ساله استعماری نفت، مجلس چه تعاملی با ژنرال خواهد کرد.