تقابل بانک ها با اقتصاد مقاومتی!

بررسی های میدانی خبرنگار فرهنگ نیوز نشان داد، در روزهای پایانی سال 1392 برخی از بانک های خصوصی با افزایش نرخ سود بانکی برای سپرده های کوتاه مدت و روزشمار خود در صدد جذب نقدینگی بیشتر هستند.

بر طبق این گزارش نرخ سود بانکی در برخی بانک ها در سپرده کوتاه مدت سه ماهه 23 درصد و نرخ سود روزشمار 22 درصد تعیین شده است. این تغییر نرخ سود بانکی در حالی صورت گرفته است که تا کنون مجوزی از سوی بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود بانکی به بانک ها اعطا نشده است و رئیس بانک مرکزی در آخرین صحبت های خود نیز با اعلام ثابت بودن نرخ سودهای بانکی به این مطلب ازعان نموده است که برای کاهش تورم لازم است با کاهش نرخ سود بانکی، نقدینگی را به سمت بخش های تولیدی هدایت کرد که از این جمله می توان به فروش اوراق مشارکت در طرح های عمرانی اشاره نمود.

افزایش سود بانکی که عملا یک حرکت ضد اقتصاد مقاومتی است، موجب جذب نقدینگی به بانک ها، تقویت سفته بازی و همچنین رکود در بخش های مولد می شود؛ چرا با که عدم سودآوری مناسب بخش های تولیدی در مقابل تورم موجود، عملا سود بانکی با نگاهی سودمحور به نفع سرمایه گذاران است. اما این مساله ضربه سهمگینی بر پیکره بخش تولید وارد می کند و عملا موجب خارج شدن سرمایه ها از بخش تولید و جذب به بانک ها می شود و علاوه بر کمک نکردن به کاهش تورم، موجب بی کاری عده ای از فعالان در صنایع نیز خواهد شد.

در حقیقت این امر یکی از موجبات ضربه خوردن و ضربه پذیر بودن سیستم اقتصادی کشور است؛ چرا که به جای تاکید بر محوریت فعالیت های مولد و اشتغالزا، نقدینگی را به سمت بازارهای کاذب و غیر تولیدی هدایت کرده و اقتصادی ضعیف و سود محور را شکل داده است.

برای جبران این ضعف لازم است بانک مرکزی با دقت تمام سیاست های اقتصاد مقاومتی را سرلوحه نظام مالی و بانکی کشور قرار داده و از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری نماید.

همچنین لازم است با ایجاد طرح های مولد و عرضه اوراق مشارکت در طرح های عمرانی و ملی نقدینگی را از سرگردانی و سفته بازی جذب کار مولد و اشتغال نماید و در حقیقت پایه های اقتصاد مقاومتی که همانا عدم وابستگی به غیر و تاکید بر دوری از سودهای بی پایه است را مستحکم نماید.

همچنین جهت جلوگیری از سرازیر شدن نقدینگی به بازارهای دیگر مانند طلا و مسکن، نظارت و تصویب قوانین دقیق برای جلوگیری ایجاد بازارهای کاذب، با اخذ مالیات از مالکان خانه های بلا استفاده و دیگر سیاست های وابسته لازم به نظر می رسد؛ که البته در این خصوص هماهنگی و همکاری همه دستگاه های مسئول ضروری است.

لازم به یادآوری است که در اولین اصل از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی که چندی پیش توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد، بر تأمین شرایط و فعال‌سازی كلیه امكانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی كشور به منظور توسعه كارآفرینی و به حداكثر رساندن مشاركت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همكاری‌های جمعی و تأكید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات كم‌درآمد و متوسط ، تاکید شده است؛ لذا باتوجه با مغایرت افزایش سود بانکی با این اصل، لازم است بانک مرکزی و دولت تدبیر و امید هرچه سریعتر در جهت رفع این تناقض اقدام نمایند.

منبع:فرهنگ