به روال سه سال گذشته و با هماهنگي وزارت دادگستري امروز همزمان با آغاز هفته ازدواج، هيچ دفترخانه‌اي منفورترين حلال خدا يعني طلاق را ثبت نمي‌كند و 15 مهر ماه كشورمان روز بدون طلاق را تجربه مي‌كند.

با كاهش آمار ازدواج و تهديد كيان خانواده از سوي برخي پارامترهاي اجتماعي و اقتصادي، پايداري ساختار اجتماعي و در يك كلام روند توسعه پايدار با محوريت انسان سالم رنگ مي‌بازد. زنگ خطر اين مسئله چند سالي است در كشور ما نيز روشن شده است. بنابراين مديران اجتماعي تصميم گرفتند با ورود به اين حوزه و اعطاي تسهيلات و مشوق‌هاي گوناگون، نتيجه معادله را به نفع كاهش سن ازدواج، تقويت بنيان خانواده و در كل به نفع شرايط جامعه تغيير دهند. اما اين ورود دولتي تاكنون نتوانسته بازده خوبي داشته باشد و از سوي برنامه‌ها و طرح‌هاي كاغذي و بدون ضمانت اجرايي محاصره شده است.

در اولين نگاه، ضعف بارز در حوزه مديريت ديده مي‌شود؛ مسئله‌اي كه مديران سياستگذار و برنامه‌ريز و مجري نه‌تنها براي رفع آن كاري نمي‌كنند، بلكه ترجيح مي‌دهند اين ضعف‌ها را ناديده بگيرند. در نگاه مديريتي در جامعه ما، به شهادت برنامه‌ريزي‌ها و تخصيص منابع مالي و مديريتي و به رغم تأكيدات و اظهارنظرهاي دلسوزانه، ازدواج اولويت دست اول مديريت اجرايي نيست.

از طرفي چند وجهي بودن اداره شرايط موجود باعث مي‌شود همه اذعان كنند كه براي حل و فصل مسائل در اين زمينه به يك يدبيضا نياز است كه در اختيار هيچ ارگان و نهادي نيست.

هيچ ربطي به وزارت جوانان ندارد!

با اين حال در مورد مباحث مربوط به جوانان، نگاه‌ها معطوف به وزارت ورزش و جوانان است كه آن نيز داشتن هر گونه مسئوليتي را در اين حيطه نفي مي‌كند و براي خود جايگاهي در حد و اندازه دبيري شوراي عالي جوانان تعريف كرده است.

به طوري كه سيدباقر پيشنمازي، معاون فرهنگي و تربيتي وزارت ورزش و جوانان روز گذشته در نشستي خبري در پاسخ به انتقاد يكي از خبرنگاران مبني بر اينكه وزارت جوانان تنها فعاليت‌هايش در حوزه ورزش بوده و فعاليت ويژه و مؤثري براي حل مشكلات اقتصادي جوانان و به ويژه در حوزه ازدواج نداشته است، گفت: بايد توضيح داد كه سهم علل فرهنگي در حوزه ازدواج بيشتر از اقتصاد است. مهم‌ترين فعاليت ما ايجاد و راهنمايي مراكز مشاوره و تحكيم ازدواج است. اينكه چرا اين وزارتخانه در حوزه ورزش بيشتر فعاليت كرده يا ما كاري را در حوزه جوانان نكرده‌ايم بايد مسئولان ديگر و همچنين دبير ستاد ملي امور جوانان پاسخ دهد اما ما به سهم خود سامانه ازدواج را راه‌اندازي كرده و ايجاد سامانه خانواده با نشاط را در دستور كار داريم. برخي طرح‌ها نيز به دليل مشكلات مالي و اعتباري متوقف شده است.

به گفته پيشنمازي، وزارتخانه در بخش جوانان در حد شوراي عالي جوانان است و هر دستگاهي خود متولي فعاليت‌هاي حوزه جوانان است. البته ادغام دو سازمان زماني صورت گرفت كه سازمان تربيت بدني وظيفه تصدي‌گري داشت اما سازمان ملي جوانان تنها كار پژوهشي و كارشناسي انجام مي‌داد. قياس اين دو سازمان قطعاً قياس مع‌الفارقي است. در حال حاضر هم به حوزه جوانان بودجه تصدي‌گري نمي‌دهند پس نمي‌توان چندان كاري از پيش برد.

به هر حال هفته جاري هفته ازدواج است. از امروز تا يك هفته همه از ازدواج و مزايا و بايدهاي آن مي‌گويند و بعد از آن دوباره جوانان مي‌مانند و حوض خالي ازدواج!

يك هفته با ازدواج

بنا به گفته پيشنمازي به روال سه سال گذشته و با هماهنگي وزارت دادگستري امروز همزمان با آغاز هفته ازدواج، هيچ طلاقي ثبت نمي‌شود و 15 مهر ماه كشورمان روز بدون طلاق را تجربه مي‌كند.

وي همچنين به نامگذاري روزهاي هفته ازدواج اشاره كرد و گفت: 15 مهرماه روز ازدواج بهنگام، آگاهانه، آسان و پايدار، 16 مهر: خيرين، خادمين و ازدواج آسان، 17 مهر: آموزش زوجين و تحكيم و تعالي خانواده، 18 مهر: ازدواج و سبك زندگي اسلامي- ايراني، 19 مهر: مشاوره، بهداشت خانواده و سلامت نسل، 20 مهر: ازدواج و فرزندان سالم و 21 مهر: به نام روز ازدواج و اقتصاد خانواده نامگذاري شده است.

پيشنمازي درباره بسته پيشنهادي ازدواج كه به دولت دهم پيشنهاد شده بود، گفت: اواخر دولت دهم نامه‌اي به وزارتخانه مبني بر هماهنگي با دستگاه‌ها براي تصويب بسته پيشنهادي نه‌گانه ازدواج ارسال شد كه پاسخ آن از سوي وزارت جوانان به دولت يازدهم داده شده و در آن نامه ذكر شده است كه هماهنگي‌هاي لازم با دستگاه‌هاي ذيربط انجام شده است اما هنوز هيچ جوابي از سوي دولت يازدهم به ما داده نشده است.

افزايش سقف اعتبارات وام ازدواج شايد وقتي ديگر!

مدير كل فرهنگي و تربيتي وزارت جوانان درباره منابع بانك‌ها براي پرداخت وام ازدواج و مشكلات پرداخت اين وام گفت: در بررسي‌هاي انجام شده مشخص شد بانك‌ها سقف مشخصي براي پرداخت وام ازدواج دارند و مشكلات ايجاد شده به دليل تمام شدن اين سقف بوده است. مجلس پيگيري‌هايي را انجام داد و توانست با تخصيص اعتبارات ويژه به 500 هزار نفر متقاضي، وام پرداخت كند، اما همچنان 500 هزار نفر ديگر يعني 50 درصد زوج‌ها در صف دريافت وام ازدواج هستند.

پيشنمازي به طرح پيشنهادي وزارت جوانان به بانك مركزي اشاره كرد و افزود: ما به بانك مركزي پيشنهاد سپرده ازدواج جوانان را داده‌ايم تا با كمك خيرين، سود اين سپرده به وام ازدواج اختصاص يابد. حتي در قدم اول نيز موضوع وقف را پيشنهاد كرديم و سازمان اوقاف در حال بررسي آن است.

وي تصريح كرد: همچنين با پيگيري‌هاي جدي كميسيون اجتماعي احتمال افزايش سقف اعتبارات را براي پرداخت وام ازدواج در بودجه 93 نيز مي‌دهيم و پيشنهاد افزايش رقم وام را نيز داده‌ايم.

وي در پاسخ به اينكه آيا در پرداخت وام ازدواج، بانك‌ها دچار تخلف شده‌اند، توضيح داد: اين را مي‌توانيد از مسئولان امر پرسش كنيد، اما وقتي سقف پرداخت وام بانك تمام مي‌شود، بانك از چه منابعي وام به جوانان بدهد ضمن آنكه تشكيل كارگروه در استان‌ها به معناي بررسي تخلف بانك‌ها نيست بلكه اين كارگروه‌ها مرجعي براي مراجعه جوانان و بيان مشكلات آنها در بحث ازدواج از جمله وام است.

پيشنمازي در مورد علت تصويب نشدن قانون تسهيل ازدواج در دولت دهم گفت: علت آن بود كه در ماده 1 بحث تأسيس صندوق ازدواج جوانان مطرح شد كه دولت وقت اجازه تأسيس اين صندوق را به دليل وجود صندوق مهر امام رضا (ع) نداد.

مدير كل فرهنگي و تربيتي وزارت جوانان با بيان اينكه اساسنامه صندوق بايد تدوين و تشكيل صندوق در مجلس تصويب مي‌شد، افزود: قانون تسهيل ازدواج به دليل مشكلات تأسيس صندوق به مجلس براي تصويب به مجلس نرفت و اميدواريم كه در دولت جديد اين قانون تصويب و اساسنامه صندوق تدوين شود.

و اما نسخه آموزش و پرورشي براي ازدواج

در كتاب مطالعات اجتماعي سوم ابتدايي‌ كه امسال به طور كامل تغيير كرده و جديدالتأليف است، درسي به نام «من بزرگ‌تر شده‌ام» گنجانده شده كه سن مناسب براي ازدواج را تعيين كرده است. در عكسي كه از اين درس منتشر شده، بالاي تصوير نقاشي شده يك عروس و داماد نوشته شده؛ 24 سالگي! براساس اعلام دفتر برنامه‌ريزي و تأليف كتاب‌هاي درسي، كتاب جديد با توجه به نيازهاي عمومي تأليف شده و به مسائلي چون هويت شخصي، هويت خانوادگي و هويت اجتماعي پرداخته است.

از سال گذشته براساس «برنامه درس ملي» در 5‌‌درصد دروس پايه اول دبستان و متوسطه، تغييراتي صورت گرفت و امسال اين رقم به 20‌درصد از همه پايه‌ها رسيد و قرار است در سال 93 در تمام مقاطع به صورت سراسري اجرايي شود.

البته تغييرات كتاب‌هاي درسي منتقداني هم داشته است. بسياري از كارشناسان اين حوزه معتقدند كه روند تغييرات كتاب‌هاي درسي شتابزده است و ضوابط و استاندارد در آن رعايت نمي‌شود. از سوي ديگر نظرات اصلاحي و انتقادات كارشناسان و صاحب‌نظران هم ناديده گرفته مي‌شود. آنطور كه پيداست كتاب‌ها بدون طي مراحل آزمايشي و رفع اشكالات در فاصله زماني كوتاهي تأليف و بلافاصله تدريس آنها توسط معلماني كه خود آموزش نديده، آغاز شده است.

البته سيد احمد حسيني، مديركل نظارت بر نشر و توزيع مواد آموزشي ارديبهشت امسال اعلام كرده بود كه بازخوردهاي پژوهشكده آموزش و پرورش از كتاب‌هاي جديدالتأليف به اداره كل نظارت، نشر و توزيع مواد آموزشي ارسال شده و براساس آن تغييراتي در كتاب‌ها ايجاد مي‌شود. اما به نظر مي‌رسد بايد منتظر اعتراض‌هاي بيشتر مدرسان و صاحب‌نظران كتاب‌هاي درسي، به اين كتاب و كتاب‌هاي ديگر مدارس باشيم.