تذکر ۱۶ تیرماه رهبر انقلاب به دولت یازدهم، ۴ ماه و نیم پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی (۳۰ بهمن ۱۳۹۲) انجام شد.

با آن تذکر رهبری، انتظار می رفت مسئولان به طور جدی وارد عرصه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شود و به جای حمایت های کلامی از این سیاست ها و ربط دادن عملکردهای روزمره دستگاه ها و سلایق مدیران به اقتصاد مقاومتی، تک تک بندهای این سیاست ها به طور واقعی و با عزمی جهادی پیگیری و اجرایی شوند.

با مروری بر ۲۴ بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، به آسانی می توان قضاوت کرد که مسئولان در یک سالی که از این سیاست ها گذشته، چه اقدام قابل ذکری برای اجرای این سیاست ها انجام داده اند.

* بندهای ۲۴گانه سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی

حقیقتا وقتی ۲۴ بند سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را مرور می کنیم، نمی توانیم اقدام عملیاتی خاصی از سوی مسئولان برای اجرای این سیاست ها ذکر کنیم. حتی در بسیاری از بخش ها، تصمیمات مسئولان دولتی و عملکرد دستگاه ها بر خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده است.

بهتر است مسئولان پاسخ دهند که در یک سال اخیر برای اجرای بندهای ۲۴ گانه سیاست های اقتصاد مقاومتی چه کار خاصی انجام داده اند که واقعا بتوان آن را متاسی از این سیاست ها دانست؟

(بندهای ۲۴ گانه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی)

* کارهایی که دولت می توانست انجام دهد

تقریبا در اکثر حوزه های اقتصادی، مسئولان دولت تصمیمات و اقدامات موثری در راستای اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی انجام نداده اند.

اگرچه در اکثر حوزه های اقتصادی کشور، تحریم ها نقش اثرگذاری دارند، اما کارهایی که به تحریم ها ربط ندارد نیز به امید مذاکرات هسته ای، متوقف شده است.

در ادامه به نمونه هایی اشاره می شود:

۱٫ رونق در تولید مسکن: شاید حوزه تولید مسکن از معدود بخش های مهم اقتصاد ایران باشد که تحریم ها هیچ اثر مستقیمی روی آن ندارد. با این حال، مشخص نیست چرا دولت یازدهم این بخش مهم اقتصاد کشور را متوقف کرده است؟ اصرار مقامات ارشد دولت و مسئولان وزارت راه بر توقف مسکن مهر و عدم معرفی جایگزین آن و تمرکز بر افزایش وام خرید مسکن، عملا سبب کاهش شدید تولید مسکن در کشور شده که هم به افزایش بیکاری انجامیده و هم خطرات بالقوه کمبود مسکن را تشدید کرده است.

۲٫ مقابله جدی با واردات کالاهای لوکس: مسئولان دولت یازدهم خصوصا وزارت صنعت، با نگاه وارداتی به تجارت خارجی، تمامی تصمیمات منطقی چند سال اخیر برای کنترل واردات بی رویه که با اجماع دولت و مجلس اجرایی شده بودند، را متوقف کرده اند. حذف فهرست های ممنوعه وارداتی، از نخستین اقدامات دولت یازدهم بود که نتیجه آن در آمار رشد شدید واردات کالاهای لوکس و غیرضروری در سال جاری، نمایان شده است.

۳٫ استفاده از توان بانک‌های داخلی برای تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت: مجموع مانده سپرده‌های ریالی و ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری کشور حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است. با اقداماتی همچون تشکیل صندوق‌های انرژی با همکاری بانک‌ها و اختصاص چند درصد از این سپرده‌ها به صنعت نفت، به راحتی می‌توان مشکل تامین اعتبار پروژه‌های صنعت نفت را حل کرد. اما متاسفانه مسئولان وزارت نفت در یک سال و نیم اخیر به جای تکیه به چنین قابلیت‌های داخلی، چشم‌انتظار چراغ سبز خارجی‌ها باقی مانده‌اند.

۴٫ استفاده از راهکارهای دور زدن تحریم‌ها همچون پیمان‌های دوجانبه پولی: با وجود گسترش استفاده از پیمان‌های دوجانبه پولی میان کشورهای مختلف جهان برای کاهش وابستگی به دلار آمریکا در مبادلات تجاری و اثربخش بودن این راهکار در دور زدن وضعیت تحریم بانکی ایران، متاسفانه بانک مرکزی کشورمان هیچ علاقه‌ای به استفاده از این شیوه نشان نداده است. بدیهی است اگر این شیوه از سوی بانک مرکزی در یک سال اخیر مورد استفاده قرار گرفته بود، تاکنون مشکلات مبادلاتی میان شرکای اصلی تجاری کشورمان همچون هند و چین تاکنون حل شده بود و دیگر نیازی نبود مثلا به جای مطالباتمان از هند به اجبار از این کشور برنج وارد کنیم تا ضربه‌ای نیز برنج‌کاران داخلی وارد شود.

۵٫ کاهش هزینه‌های جاری دولت: در شرایطی که کشورمان با محدودیت ارزی مواجه است و دولت در تامین هزینه‌های خود به شدت دچار مشکل است،در یک سال و نیمی که از دولت یازدهم می‌گذرد، هیچ اقدامی برای کاهش هزینه‌های جاری دولت صورت نگرفته است. حتی در این مدت با رشد بیش از ۳۰ درصدی هزینه‌های جاری دولت نیز مواجه بوده‌ایم که کاملا برخلاف اقتضائات کشور است. دولت یازدهم از اقداماتی همچون حذف یارانه مرفهان که چند هزار میلیارد تومان از منابع دولت را آزاد می‌کند، هیچ استقبالی نکرده است.

۶٫ اجرای صحیح هدفمندی یارانه‌ها: دولت به جای اجرای دقیق هدفمندی یارانه‌ها، شیوه معیوب دولت دهم را ادامه داده است. عدم افزایش منطقی قیمت حامل‌های انرژی، سبب شده تا یکی از اهداف این طرح که کاهش مصرف بود، رخ ندهد. از سوی دیگر، عدم اختصاص یارانه بخش تولید، فشارها بر این بخش را افزایش داد یا حداقل در سطح سابق نگاه داشت و امکان افزایش ظرفیت و اشتغالزایی از این بخش را سلب کرد.

۷٫ توجه به طرح‌های با بازدهی بالای بخش نفت مثل توسعه صنایع تکمیلی پتروشیمی، تسریع در بهره برداری از پالایشگاه ها، تولید فرآورده های نفتی و صادرات فرآورده به جای نفت: در این حوزه‌ها وزارت نفت با اتخاذ رویکرد سیاسی و جناحی و هجمه به بنزین تولید صنایع پتروشیمی، راه را برای واردات بنزین‌های خارجی که کیفیتی بهتر از داخلی‌ها نداشتند، باز کرد و عملکرد ضعیفی از خود به جای گذاشت.

۸٫ مبارزه با مفاسد اقتصادی: در این باره مطالب زیادی ذکر شده و نیازی به تکرار نیست.

۹٫ استفاده صحیح از بازار تشنه کشورهای همسایه خصوصا عراق: در حال حاضر کشورمان از کشورهای همسایه و کشورهای مجاور بسیار پرجمعیت و دارای بازارهای چند صدمیلیونی برخوردار است. کشورهایی همچون روسیه ،‌کشورهای حاشیه دریای خزر ،‌کشورهای عراق ، افغانستان ، ترکیه ، کشورهای حوزه خلیج فارس و دیگر کشورهای با فاصله کم از کشورمان بهترین بازارها را برای عرضه محصولات مختلف تولیدی کشور را فراهم کرده اند که برای ورود قدرتمند به این بازارها و عرضه محصولات تولیدی باید قبل از هرچیز برنامه داشت و گام دوم آنکه محصولات صادراتی هم باید قدرت رقابت با محصولات سایر کشورها را داشته باشد و سومین نکته هم آن است که از صادرکننده دراین زمینه باید حمایت های جدی به عمل آید. دولت یازدهم با تاخیر یک ساله به اهمیت کشورهای همسایه پی برده و سرانجام به جای گره زدن همه چیز به مذاکرات هسته‌ای، از اهمیت روابط با همسایگان آگاه شده است.

۱۰٫ اجرای سیاست‌های اصل ۴۴: مسئولان به جای اصلاح ایرادات خصوصی‌سازی در دولت سابق، ترمز خصوصی‌سازی را کشید و حتی برخی مسئولان دولتی خواستار بازگرداندن برخی شرکت‌های واگذارشده به دولت شدند. بدین ترتیب هم قابلیت درآمدزایی این بخش از بین رفت و هم فعالان بخش خصوصی نسبت به شرکت در واگذاری‌ها مردد شدند و عملا بخش مهمی از اهداف سیاست‌های اصل ۴۴ و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، نادیده گرفته شد.

۱۱. حمایت از تولیدات داخلی: اگر عملکرد یک سال و نیم وزارت صنعت دولت یازدهم را در حوزه حمایت از تولیدات داخلی ارزیابی کنیم، کاملا مشخص است که در این دوره بی‌توجهی به تولیدات داخلی آنقدر آشکار بوده که هر از گاهی صدای یک بخش از تولیدکنندگان بلند شده است. یک بار برنج‌کاران، یک بار تولیدکنندگان شکر، بار دیگر تولیدکنندگان پوشاک، یک بار فولادسازان و بار دیگر گندم‌کاران.

۱۲٫ اصلاح قوانین: قوانین و آیین‌نامه‌های دست و پا گیر و بعضا متناقض که به جای تسهیل و بهبود شرایط، ادامه فعالیت تولید‌کنندگان را با مشکلات عدیده‌ای مواجه نموده است. انتظار می‌رفت در یک سال اخیر، دولت که اتفاقا با شعار بهبود فضای کسب و کار بر سر کار آمده، بسته جامعی از قوانین مزاحم بخش تولید تهیه کند و با همکاری مجلس اقدام به اصلاح آنها نماید.

۱۳٫ کاهش سود بانکی: سود بالای سپرده‌های بانکی در مقایسه با سود حاصل از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی باعث انتقال سرمایه‌های کشور به ویژه صنوف از فعالیت‌های تولیدی و خدماتی مولد به بانک‌ها شده که این خود از مهمترین عوامل تعطیلی کارگاه‌های کوچک تولیدی است. با وجود ادعای دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم به زیر ۱۵ درصد، همچنان نرخ سود بانک‌ها بالای ۲۰ درصد و در سطحی باقی مانده که زمان تورم ۴۰ درصدی بود؛ انگار نه انگار که تورم کاهش یافته است.

۱۴٫ جلوگیری از واردات قاچاق: ورود کالا آن هم کالاهای خارجی به صورت قاچاق به کشور یک سم مهلک برای اقتصاد کشور محسوب می شود که از یک طرف باعث ضربه به اقتصاد کشور به دلیل ورود غیر قانونی و بدون پرداخت هر گونه عوارضی وارد کشور شده است ، از طرفی دیگر موجب تخریب تولیدات داخلی خواهد شد و از طرفی هم باعث رواج کالاهای بی کیفیت خارجی در کشور خواهد شد که در هر صورت می توان گفت ادامه واردات کالاهای قاچاق اقتصاد کشور را از بیخ و بن خواهد کند و در راه مقابله با آن باید از تمامی امکانات لازم بهره برد. با این که قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز سال گذشته ابلاغ شد و اجرای آن کمک زیادی به اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌کرد، به بهانه‌های واهی دولت یازدهم این قانون را بایگانی کرده است.

۱۵٫ پرهیز از اشرافی گری در جامعه: اشرافی گری و ترویج فرهنگ اشرافی بخصوص در بین مسئولان و خواص جامعه نوعی بدبینی و عدم اعتماد را در جامعه ترزیق خواهد کرد که سرمایه های ملی بجای آنکه صرف اقدامات ضروری و لازم شود صرف نمایش های کذایی ، فخر فروشی و تفرعن خواهد شد و ادامه این روند نابخردانه دوگانگی و چندگانگی را در جامعه دامن زده و با فاصله اندازی بین بخش های مختلف جامعه ، همدلی و هماهنگی بین آحاد و اقشار مختلف از بین برده وآنها را در رسیدن به اهداف اقتصاد مقاومتی دچار تردید نموده و از تحقق به اهداف اقتصاد مقاومتی باز می دارد.

۱۶٫ شفاف سازی فعالیت های اقتصادی در کشور‌: یکی از مهم ترین راهکارها در جلوگیری از هر گونه تخلف و سوء استفاده های اقتصادی آن است که تمامی فعالیت های اقتصادی در کشور از صدر تا ذیل به صورت شفاف درآید بطوریکه تمامی مراحل آن قابل رصد و هرگونه تخلفی هم در هر مرحله ای قابل تشخیص و پیگیری باشد و مهمترین مزیت این راهکار آن است که در صورت شفاف بودن تمامی فعالیت های اقتصادی چه در بخش دولتی و یا تعاونی و خصوصی عرصه برای تخلف ها و سوء استفاده های چندین هزار میلیارد ریالی در دراز مدت به شدت محدود شده و هم آنکه سرمایه های کشور در دست یک سری افراد و یا گروه های متخلف انگشت نما ضایع نخواهد شد و در نتیجه تمامی فعالیت های اقتصادی در بستر امن و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی برتر برای تمامی آحاد جامعه محقق خواهدشد. متاسفانه دولت یازدهم با حذف ابزارهای شفاف‌سازی همچون ایران کد و شبنم، عملا دنده معکوس در این حوزه گرفته است.

۱۷٫ جلوگیری از هزینه ها و مصارف غیر ضروری رایج در کشور: بسیاری از هزینه ها و مصارفی که هم اکنون صورت می گیرد در صورت عدم مصرف آنها هم اتفاق خاصی نمی افتد بنابراین باید جلوی اینگونه هزینه ها و مصارف که هیچ دردی از دردهای کشور را درمان نمی کنند گرفته شود. برای مثال هر ساله تعداد قابل توجهی همایش ، کنگره ، سمینار و سایر عناوین در موضوعات مختلف و در مناطق مختلف کشور برگزار می شود بدون آنکه دستاورد قابل لمسی را برای توسعه کشور به دنبال داشته باشد اما هزینه های قابل توجهی بر اقتصاد کشور تحمیل می نماید که رقم آن قابل توجه است که به این موضوع می توان موضوعات دیگری هم چون سفرهای خارجی زاید و دیگر موارد را اضافه کرد که با اقتصاد مقاومتی در تضاد می باشد. اتفاقا در زمینه اقتصاد مقاومتی نیز همایش‌های فراوانی در یک سال اخیر برگزار شد، اما دریغ از گام عملی موثر.